”حماية المستهلك” ينفذ 283 حملة رقابية ويمر على 3794 منشأة تجارية خلال 15 يومًا

استعرض جهاز حماية المستهلك، الجهود الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، بجانب تلقي شكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من يونيو الجاري.

وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز، 7009 شكاوى من المواطنين خلال تلك الفترة، عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوى وفقًا لطبيعة كل شكوى.

كما تلقى الجهاز، 50 بلاغًا وشكوى عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة، وتم إحالة هذه الشكاوى للإدارات المعنية، والتي وجهت حملات رقابية على المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكيين بما تم من إجراءات.

وعن ضبط الأسواق وأسعار السلع، أسفرت الجهود الرقابية عن تنفيذ 283 حملة رقابية، والمرور على 3794 منشأة تجارية، وتحرير 637 محضر، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، وتداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، وتداول سلع مجهولة المصدر، ومخالفات أخرى متنوعة.

وأشار إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، إلى أن هناك متابعة دورية ومستمرة لتوجيهات رئيس الوزراء حول ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، في ضوء المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.

وأكد "السجيني"، على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ تحقيقًا لمزيد من الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية.

ولفت رئيس الجهاز، إلى استمرار التنسيق وتضافر الجهود، بين مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة المعنية بضبط الأسواق وأسعار السلع، ومنها: مديريات التموين، شرطة التموين، هيئة سلامة الغذاء، التفتيش الصيدلي، هيئة الدواء، الطب البيطري ولجان المتابعة بالمحافظات.

وذكر: "هناك تنسيق مع المحافظين لتنفيذ جولات ميدانية وحملات رقابية مكبرة على الأسواق؛ لرصد أي ممارسات سلبية تضر بصحة وسلامة المواطنين، وضبط مخالفات الأسعار، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطنين".