مصر وصربيا تبحثان تعزيز التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والسلع الغذائية

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره الصربي دراجون جلاموتشيتش؛ لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الزراعي بين البلدين في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة، اهتمام القيادة السياسية بتعزيز التعاون المشترك مع صربيا في العديد من المجالات، ومنها القطاع الزراعي والأمن الغذائي، لاسيما في ضوء ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية.

وتناول الوزيران، إمكانات التعاون المشترك لتعزيز التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والسلع الغذائية، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية في مجالات الزراعة الحديثة، وتحديث وتطوير الري، ومكافحة الآفات الزراعية، فضلًا عن التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، وتبادل الأبحاث والزيارات والوفود العلمية، والبرامج التدريبية المتخصصة، ودعم إنتاج التقاوي المحسنة، وزيادة فرص الاستثمار الزراعي المشترك.

وأشار "فاروق"، إلى أهمية تعميق الشراكة المصرية الصربية في القطاع الزراعي، لافتًا إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ونوه الوزير، إلى تطلع مصر لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصربية، واستيراد بعض المنتجات الزراعية التي تحتاجها السوق المصرية، بجانب اهتمام مصر بنقل الخبرة المصرية المتراكمة في مجال دعم وتمويل صغار المزارعين، لما لها من أثر إيجابي في تحقيق التنمية الريفية الشاملة.

من جانبه، أكد وزير الزراعة الصربي، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما المجال الزراعي، مشيدًا بالجهود المصرية المبذولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

واتفق الوزيران، على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي بالبلدين، وتحديد آليات لإعداد الاتفاقيات الثنائية التي تشمل مجالات التعاون المشترك، وخطة عمل تنفيذية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري الزراعي، بما فيها تسهيل إجراءات نفاذ المنتجات الزراعية والغذائية إلى أسواق البلدين.

كما تم الاتفاق على إعداد مسودة مذكرة تفاهم في مجال إنتاج القمح من الأصناف المصرية العالية الإنتاجية، وتقيمها تحت الظروف الصربية.

وجاء اللقاء في ضوء حرص القيادتين السياسيتين في البلدين، على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين ويعزز الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.