”تنمية المشروعات” و”رجال أعمال الإسكندرية” يُوقعان عقدين للتمويل بـ181 مليون جنيه| التفاصيل

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، عقدين جديدين للتمويل متناهي الصغر بإجمالي مبلغ 181 مليون جنيه.

حضر التوقيع: باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وذلك ومحمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.

ووقع العقدين، نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وشريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية.

ويهدف العقدين، إلى تنفيذ مشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، ومشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة، مع جمعية رجال الإسكندرية، بمبلغ 81 مليون جنيه.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز، على استمرار الجهاز في تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لقطاع المشروعات متناهية الصغر بالمحافظات، باعتبار القطاع أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد؛ لقدرته على توفير فرص عمل، ودوره في توفير منتجات تلبي احتياجات الأسواق.

وأوضح "رحمي"، أن الجهاز يحرص على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر، والتركيز على القطاعات التي تتيح فرص عمل كثيفة عبر التوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين خاصة الشباب والمرأة على التشغيل الذاتي، والحد من البطالة.

وذكر "رحمي"، أن الجهاز يساعد المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق، مما يعمل على تحسين المستويات الاقتصادية لمختلف الفئات المستهدفة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن العقود الجديدة تركز على قطاعات واعدة في السوق المصري، وهى المشروعات الحرفية والمشروعات الزراعية، حيث تسهم بشكل إيجابي في توفير احتياجات السوق المحلي، وتتمتع بقدرتها على الوصول للأسواق العالمية.

وصرح رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بأن هناك علاقة شراكة مستمرة مع جهاز تنمية المشروعات، حيث سبق توقيع عقود للتعاون، ويتم اليوم توقيع العقدين الثالث والرابع، موضحًا أن هناك سابقة تعاون مثمرة مع الجهاز.

وأكد "هنو"، أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والتي تسعى الجمعية لتحقيقها، عبر متوسط 70 ألف قرض شهريًا بمتوسط مليار جنيه.

وقالت رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، إن هذه العقود تأتي في ضوء خطة عمل الجهاز على زيادة أعداد الجهات الوسيطة وشركاء التنمية الذين يتعاون معهم في مجال التمويل متناهي الصغر، مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر بالجهاز لدعم وإقامة المشروعات متناهية الصغر، التي تقوم الجمعيات الأهلية بإعادة إقراضها لشباب الخريجين، وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمة، أو بدء مشروعات جديدة، بغرض تمويل رأس المال العامل، وإمكانية شراء الآلات والمعدات.

وأشارت "بدر الدين"، إلى أنه من المتوقع عبر تلك العقود أن يتم تمويل حوالي 3600 مشروع في القطاع التجاري، الزراعي، الخدمي، الحيواني، والصناعي، بحجم تمويل قد يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد.