المالية: طرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بمليار دولار

نجحت وزارة المالية في العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وجاء ذلك، على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة، وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق، وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، ويأتي هذا نتيجة التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية المصرية، وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.

وقالت الوزارة: "جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوي بقيمة ٧,٨٧٥٪ لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة الوزارة على تحقيق المستهدفات المالية على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذا تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا".

ويأتي الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير ٢٠٢٣، في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية، حيث يبلغ حجم البرنامج نحو ٥ مليارات دولار، كما يأتي ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.

وقام بيت التمويل الكويتي، بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سُبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين.

وأكدت الوزارة، أنها كما وعدت ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالي، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق هذه المستهدفات.