مصر وأنجولا تبحثان مجالات التعاون في النقل والتعدين والطاقة

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، معريكادو دانيال وزير النقل الأنجولي، وديامانتينو بيدرو أزيفيدو وزير الموارد التعدينية والبترول والغاز الأنجولي، في إطار مشاركته في قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية، المنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا.

وتناول الجانبان، فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والطاقة، مع التركيز على نقل الخبرات المصرية، وبحث آفاق الاستثمار والتكامل الصناعي بين البلدين.

وتم عرض التجربة المصرية الرائدة في تطوير قطاع النقل، ولا سيما في مجالات السكك الحديدية، مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع. و

أعرب وزير النقل الأنجولي، عن إعجابه بالتجربة المصرية، مشيرًا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة، ونقل النماذج الناجحة إلى السوق الأنجولية بالتعاون مع الشركاء المصريين.

وخلا الاجتماع مع وزير البترول، تناول "شيمي" فرص التعاون في الصناعات الاستخراجية والتعدين، والتوسع في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات، مع إمكانية تأسيس شراكات صناعية داخل أنجولا، بدعم من الخبرات المصرية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر تمتلك شركات صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق الأنجولية، مشيرًا إلى الشركات العاملة في قطاع الأسمدة والشركات العاملة في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، والاستعداد لتنفيذ مشروعات في أنجولا واستغلال الطاقات المتاحة، بجانب إمكانية تقديم الدعم في مجال الإنشاءات.

ودعا الوزير، إلى تفعيل تحالفات استراتيجية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأنجولية لتعزيز الوجود المصري في إفريقيا، مؤكدًا أن التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لمستقبل القارة.

وذكر: "مصر تؤمن بأن تبادل الخبرات، وتوطين الصناعة، وبناء شراكات حقيقية مع دول مثل أنجولا، يمثل مسارًا مشتركًا نحو التنمية المستدامة، ونعمل على خلق قيمة مضافة حقيقية عبر شراكات صناعية واستثمارية طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص في البلدين".

وشدد "شيمي"، على مصر مستعدة لتوفير برامج تدريب ونقل معرفة لدعم الكوادر الفنية في أنجولا، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في إصلاح وتحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال السنوات الأخيرة، تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه في التعاون الإفريقي.

من جانبه، استعرض الوزير الأنجولي، نشاط الوزارة والهيئات التابعة والشركات العاملة في البترول والغاز، سواء حكومية أو خاصة أو شركات دولية، والترحيب بالشراكة مع الشركات المصرية ودراسة فرص الاستثمار والتعاون المشترك.