أوكرانيا تطالب بعقوبات أوروبية على بنجلاديش بسبب قمح مسروق

صعّدت أوكرانيا تحركاتها الدبلوماسية ضد بنجلاديش، متهمةً شركات في البلاد باستيراد كميات كبيرة من القمح القادم من أراضٍ أوكرانية خاضعة للاحتلال الروسي، بعد تجاهل دكا لتحذيرات رسمية متكررة.

وقالت كييف، إنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الكيانات البنغالية المتورطة، مشيرة إلى أن موسكو تخلط بين القمح المنتج في الأراضي الأوكرانية المحتلة، ونظيره الروسي لتضليل الجهات المستوردة.

وقال السفير الأوكراني في الهند أولكسندر بوليششوك: "هذا تصرف إجرامي، وسنقدم نتائج تحقيقاتنا لشركائنا في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وبحسب وثائق اطلعت عليها "رويترز"، بعثت السفارة الأوكرانية في نيودلهي، أربع رسائل إلى وزارة الخارجية البنغالية هذا العام، طالبت فيها برفض شحنات يتجاوز حجمها 150 ألف طن من القمح، قالت إنها نُقلت من مواني شبه جزيرة القرم وبرديانسك، الخاضعة للسيطرة الروسية، إلى ميناء كافكاز الروسي ومنه إلى بنغلاديش.

وأكدت كييف، أن واردات الحبوب من هذه المناطق قد تعرّض الحكومة البنغالية وشركاتها لعقوبات أوروبية محتملة، لا سيما إذا ثبت علم الجهات الرسمية بمصدر هذه الشحنات.

من جانبها، قالت وزارة الغذاء البنغالية، إن البلاد تحظر استيراد الحبوب الروسية إذا كان مصدرها من أراضٍ أوكرانية محتلة، مؤكدة أنها لا تستورد قمحًا مسروقًا.

ويأتي هذا التصعيد، في وقت تعتمد فيه أوكرانيا بشكل كبير على صادراتها الزراعية كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي، على الرغم من استمرار الحرب.

وكانت كييف قد احتجزت في أبريل سفينة أجنبية في مياهها الإقليمية؛ للاشتباه في تورطها بنقل قمح مسروق، في خطوة مماثلة لما حدث العام الماضي حين تم احتجاز سفينة أخرى وقبطانها.

ووفقًا لبيانات روسية، فإن الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا – باستثناء القرم – شكّلت نحو 3% من إجمالي إنتاج روسيا من الحبوب خلال 2024، وتُعد بنغلاديش رابع أكبر مستورد للقمح الروسي في مايو الماضي.