تفاصيل زيادة أسعار السجائر في مصر بعد تعديل قانون الضريبة المضافة

زيادة أسعار السجائر في مصر.. شهدت خلال الساعات الماضية ارتفاعًا جديدًا، وذلك في ضوء قرارات الشركات المُنتجة بإعادة تسعير منتجاتها تماشيًا مع التطورات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويأتي ارتفاع أسعار السجائر في مصر في إطار سلسلة من التحركات التي شهدها سوق التبغ خلال الشهور الماضية، وسط توقعات باستمرار التقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار السجائر في مصر

وقد أثار القرار حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة مع تأثيره المباشر على فئة كبيرة من المستهلكين، في حين تؤكد الشركات أن التعديلات السعرية ضرورية لضمان استمرار الإنتاج وتوفير السجائر في الأسواق دون نقص.

وفي هذا الصدد، أعلنت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إبراهيم إمبابي، رفع أسعار الشريحة الأولى من أسعار السجائر المحلية لتصبح 48 جنيهًا بدلاً من 38.8 جنيه، وذلك بعد إقرار مجلس النواب تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، ضمن جهود الدولة لزيادة مواردها العامة.

ومن ناحيته، علق إبراهيم إمبابي، خلال تصريحات صحفية، قائلًا: إن شركات تصنيع السجائر باتت ملزمة بـ أسعار السجائر الجديدة، موضحًا أن الشريحة الثانية ارتفعت إلى 69 جنيهًا كحد أقصى بدلًا من 48 جنيهًا، على أن تبدأ الشريحة الثالثة من 69 جنيهًا فما فوق.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة في أسعار الشرائح تتجاوز 12%.

وجاءت تلك الزيادات عقب موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بهدف رفع سقف الأسعار الخاضعة للضريبة القطعية على السجائر المصنعة محليًا والمستوردة.

التعديل الجديد على أسعار السجائر

1. تعديل الشريحة الأولى: ارتفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المنتجة محليًا والتي لا يتجاوز سعرها 38.8 جنيهًا ليصبح 48 جنيهًا.
2. تعديل الشريحة الثانية: السجائر التي كان سعرها بين 38.8 و56.44 جنيهًا، أصبح الحد الأدنى لها 48 جنيهًا والحد الأقصى 69 جنيهًا.
3. الشريحة الثالثة: السجائر التي يزيد سعرها عن 56.44 جنيهًا، أصبح الحد الأقصى لسعرها أيضًا 69 جنيهًا.

أسعار السجائر

كما نص التعديل على زيادة سنوية بنسبة 12% للحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، بعد استنزال عامين من المدة السابقة المنصوص عليها في القانون رقم 177 لسنة 2023، وذلك وفقًا للإطار المالي متوسط المدى الذي أقره قانون المالية العامة الموحد.