وزيرة التخطيط: مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ من أجل مناقشة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.

شارك في الجلسة: موزيس فيلاكاتي مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، وماري بيث جودمان نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومحمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وقالت الوزيرة، إن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز الإنتاجية، ويدفع عجلة الابتكار، ونقل المعرفة، وفي مصر، لطالما أدركنا الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام، وحرصنا في ضوء رؤية مصر 2030 على جعله محورًا أساسيًا في استراتيجيتنا لتوفير فرص العمل اللائق، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشارت "المشاط"، إلى أن جهود مصر في هذا المسار بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار، وهذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وعلى نجاح الإصلاحات الهيكلية، والتزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز جذب لرأس المال المسؤول والمستقبلي.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الجاهزية للاستثمار لا تتعلق فقط بحجم التدفقات، بل بجودة الاستثمارات وتأثيرها، وسعت الحكومة إلى تنويع البيئة الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والخدمية القائمة على الابتكار، مع تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكّنها من الانخراط الفعّال في سلاسل القيمة العالمية.

وأوضحت الوزيرة، أن الاستدامة أصبحت محورًا استراتيجيًا في النموذج الاستثماري المصري، بحيث يتكامل النمو الاقتصادي مع حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك يتجسد بوضوح في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يشهد جهودًا حثيثة لاستقطاب الاستثمارات منخفضة الانبعاثات، عبر استراتيجية وطنية طموحة ومنصات تمويلية مثل "نُوَفِّي"، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية EINFF، مما يعزز ريادة مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة.

وسلطت "المشاط"، الضوء على التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بواسطة مراجعة جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومبادرة الاستثمار المشترك مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن هذا التعاون يدعم السياسات القائمة على الأدلة، ويساعد على تعزيز مساهمة الاستثمار في مجالات حيوية مثل: خلق فرص العمل، والمساواة بين الجنسين، وتطوير المهارات، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشادت الوزيرة، بمنصة الاستثمار الإفريقية الافتراضية التي تُعد أداة فعّالة لتنسيق السياسات وتيسير الاستثمار عبر القارة، وتمكين الدول من الترويج المشترك للمشروعات القابلة للاستثمار، وشكرت مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودولتي إسبانيا وزامبيا، على تنظيم هذه الفعالية المهمة، التي تعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية المستدامة من خلال التعاون الإقليمي البنّاء.