الاتحاد الأوروبي يقلص حصص وارداته الزراعية من أوكرانيا لتهدئة احتجاجات المزارعين

وافق الاتحاد الأوروبي على نظام حصص جديد لوارداته الزراعية من أوكرانيا، يتضمن خفضًا كبيرًا في كميات القمح المسموح باستيرادها إلى 1.3 مليون طن سنويًا، مقارنةً بـ 4 إلى 6 ملايين طن كانت تدخل الأسواق الأوروبية بدون قيود خلال المواسم الثلاثة الماضية، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز". وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الاحتجاجات المتصاعدة من المزارعين الأوروبيين الذين يشتكون من المنافسة الشديدة من المنتجات الأوكرانية منخفضة التكلفة.

ويشمل القرار تقليصًا في حصص سلع زراعية أخرى؛ إذ تم تقليص واردات السكر إلى 100 ألف طن فقط، بعد أن تجاوزت 500 ألف طن خلال موسم 2023/2024، كما تم رفع سقف واردات لحوم الدواجن إلى 120 ألف طن بدلاً من 90 ألفًا سابقًا. في المقابل، تم رفع حصة الشعير من 350 ألفًا إلى 450 ألف طن، بما يتماشى مع واردات العام الماضي، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار إمدادات المحصول داخل السوق الأوروبي.

وبالنسبة للذرة، تم تحديد حصة عند مليون طن سنويًا، لكن نظرًا لأن وارداتها معفاة من الجمارك، فإن الحصة تُعتبر شكلية ولا تمثل قيودًا حقيقية على التدفقات التجارية.

من جانبها، انتقدت الجمعيات الزراعية الأوكرانية القرار واعتبرته "خطوة إلى الوراء" تُضعف فرص التصدير، خاصة في ظل تحديات تواجهها الزراعة الأوكرانية بسبب الحرب وارتفاع تكاليف النقل وتراجع الدعم من الشركاء الغربيين. وأكدت أن تضييق الوصول إلى السوق الأوروبية سيزيد من الضغط على المنتجين المحليين.

وأشار متعاملون إلى أن الأثر الأساسي لهذا التعديل سيكون إعادة توزيع التدفقات التجارية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث قال أحد التجار الفرنسيين إن "المستوردين سيتجهون الآن أكثر نحو شراء الحبوب من فرنسا أو ألمانيا بدلًا من أوكرانيا".