البنك الأهلي المصري يحذّر من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة

جدّد البنك الأهلي المصري دعوته بعدم التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة

لا توجد حماية قانونية أو تنظيمية للمتعاملين في العملات الرقمية وهو ما يعرض المتعاملين لمخاطر الاحتيال الإلكتروني

العملات الرقمية والمشفرة ليست وسيلة آمنة لحفظ القيمة لاسيما ما تشهده هذه العملات من تذبذب شديد وإنعدام الضمانات

يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو انشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي

يعاقب القانون المصري المخالف لهذا الحظر بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبالحبس والغرامة معا في حالة العودة.