بروتوكول تعاون لتعزيز إنتاج المحاصيل بين ”البحوث الزراعية” والوكالة الإيطالية

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر، ومركز البحوث الزراعية، لتعزيز إنتاج المحاصيل الحقلية ومنها القمح، ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي – كافي.

حضر التوقيع: أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وميكيلي كواروني السفير الإيطالي لدى مصر.

ووقّع على البروتوكول: الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور تيبيريو كياري مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الزراعة، على الأهمية الاستراتيجية للتعاون الزراعي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع الجانبين بهذا القطاع الحيوي، وهذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

ولفت الوزير، إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم تطوير الميكنة الزراعية، وتعزيز استخدام التقاوي المعتمدة والأصناف المحسّنة، باعتبارها عناصر أساسية لزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة صغار ومتوسطي المزارعين على الصمود.

وشدد "فاروق"، على أن هذا التعاون يفتح آفاقًا واسعة أمام المزارعين لزيادة إنتاجيتهم وتحسين دخلهم، كما يعزز من مكانة مصر كشريك موثوق به في مجال الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.

وتطلع وزير الزراعة، إلى التطوير المستمر للتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية ودعم صغار المزارعين، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المبادرات والمشروعات المشتركة.

وتطرقت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد ي في دعم التنمية الزراعية والريفية في مصر عبر ما يزيد عن 15 مشروع، منهم برنامج "كافي" المنفذ عبر التعاون الإيطالي، وكشريك استراتيجي، يلتزم الاتحاد بدعم مصر في جهودها لضمان نظم غذائية مستدامة وأغذية عالية الجودة ومتاحة للجميع.

وأشار السفير الإيطالي، إلى أن بلاده تُجدد التزامها الراسخ بتعزيز شراكتها مع مصر في مجال الزراعة والتنمية الريفية، وفي ضوء خطة ماتي (Mattei Plan) التي أطلقتها الحكومة الإيطالية.

وأكد السفير الإيطالي، على مواصلة دعم الحكومة المصرية عبر تبادل المعرفة، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل وضمان الأمن الغذائي.

وصرّح مدير الوكالة الإيطالية في القاهرة، بأن مذكرة التفاهم تمثل محطة مهمة في مسار التعاون المتواصل بين الوكالة ومركز البحوث الزراعية، باعتباره شريكًا استراتيجيًا في تطوير البنية التحتية لقطاع القمح في مصر، عبر توفير آلات زراعية حديثة، وتحديث معامل تربية القمح، وإنشاء مصانع لإنتاج التقاوي.

من جانبه، لفت الدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث والدراسات، والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إلى أن هناك تكليفات صارمة من وزير الزراعة بتعظيم الاستفادة من كافة التمويلات والدعم ليتم صرفه في تنفيذ أهداف المشروع والتنمية المستدامة في مناطق التنفيذ.

وأعرف "موسى"، عن خالص تقديره لجهود الاتحاد الأوروبي في دعم قطاع الزراعة المصري والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات يتم تنفيذها حاليًا عبر الاتحاد الأوروبي، في هذا القطاع، فضلًا عن تعاون مستمر ليس في قطاع الزراعة فقط بل بكافة المجالات المرتبطة، ومنها التنمية الريفية في محافظات الصعيد والمناطق النائية.

وأشار "موسى"، إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ أهداف المشروع، حيث إن الهدف الرئيسي هو محاولة مساعدة قطاع الزراعة بتبني التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالتعاونيات الزراعية والميكنة الزراعية ودعم صغار المزارعين والإرشاد والإنتاج الحيواني ومراكز التلقيح الاصطناعي ورفع كفاءة العاملين بقطاع الزراعة، والجهات التابعة، ولا سيما في محافظات التنفيذ.

ويحدّد بروتوكول التعاون، أدوار ومسؤوليات الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، ومركز البحوث الزراعية، لتعزيز إنتاج المحاصيل الحقلية والمساهمة في دعم الأمن الغذائي في مصر.

يُذكر أن برنامج كافي، المموّل من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم إنتاج المحاصيل الحقلية في مصر، وتعزيز إنتاج التقاوي المعتمدة، وتدريب المزارعين على ممارسات الزراعة الجيدة، وتحديث الميكنة الزراعية.

كما يعمل البرنامج على الحد من الفاقد بعد الحصاد، وتوسيع أنظمة تتبع القمح باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير استراتيجية وطنية للحد من الفاقد في الحبوب من خلال التشاور مع مختلف الأطراف المعنية.