وزير العمل: يوجه بضرورة حصر عمال الدليفري لضمان حصولهم على الحماية الاجتماعية

أكد وزير العمل محمد جبران، على أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لعمال توصيل الطلبات "الدليفري"، من خلال حصر أعدادهم بالشركات العاملة في هذا المجال، تمهيدا لدمجهم تحت مظلة حملة "سلامتك تهمنا"، بما يضمن حصولهم على الحماية الاجتماعية والمهنية الكاملة.

وأوضح "جبران"، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية، أن إطلاق الحملة جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان بيئة عمل آمنة ومُنظمة للفئات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وعلى رأسهم عمال "الدليفري"، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتكامل الجهود مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور.

ومن جانبه، قال العميد أحمد جامع، ممثل الإدارة العامة للمرور، إن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، نص على عقوبات واضحة لمرتكبي مخالفات مرورية خطيرة، من بينها السرعة الفائقة، والسير عكس الاتجاه، وعدم ارتداء الخوذة أو الزي الواقي، وهي مخالفات تنتشر بين بعض عمال "الدليفري"، وتشكل تهديدًا مباشرا لحياتهم وحياة الآخرين.

وأضاف أن بعض السلوكيات غير المنضبطة باتت شائعة لدى بعض العاملين في هذا المجال، وهو ما يستدعي تدخلا حاسمًا من الشركات والتطبيقات التي تدير هذا النوع من العمالة، من خلال تنفيذ حملات توعية شاملة، تستهدف تدريبهم على القيادة الآمنة، والالتزام باشتراطات السلامة المرورية المنصوص عليها في القانون، وفي مقدمتها ارتداء الخوذة الواقية.

وشدد العميد جامع على أن القانون يتضمن بالفعل عقوبات رادعة لهذه المخالفات، لكن غالبًا لا يتم تفعيلها بشكل كافٍ، مطالبًا بتكثيف حملات التفتيش والرقابة، مشيرًا إلى أن السلوك البشري يمثل أحد أبرز أسباب وقوع حوادث الطرق، ما يتطلب رفع وعي العاملين وتعزيز ثقافة السلامة على الطرق.