ميزانية إيرلندا تهدد بتسخين الاقتصاد وسط تحذيرات المركزي

حذر محافظ البنك المركزي الإيرلندي، غابرييل مخلوف، من أن خطة الميزانية الجديدة للحكومة قد تدفع الاقتصاد نحو مرحلة من السخونة المفرطة.

وقال في مقابلة مع صحيفة بزنس بوست صنداي: “هناك خطر بأننا نسلك المسار الخاطئ”، في إشارة إلى حجم الحوافز التي تتضمنها الخطة الحكومية.

خطط ضخمة للإنفاق والبنية التحتية

الحكومة الإيرلندية حددت ملامح خطتها المالية المقبلة، المتوقع الإعلان عنها في أكتوبر، عبر “البيان الاقتصادي الصيفي” الصادر في يوليو.

الخطة تشمل حزمة إنفاق وضرائب بقيمة 9.4 مليار يورو (نحو 11 مليار دولار)، إضافة إلى موافقة على خطة بنية تحتية معدلة بقيمة 112 مليار يورو تستمر حتى 2030 لمعالجة أزمات الإسكان والطاقة والمياه.

تقييم سياسات التحفيز

مخلوف دعا وزير المالية باسكال دونوهو إلى إعادة النظر في بعض السياسات المالية قبل إقرار الميزانية النهائية قائلاً: “من الأفضل التفكير مجددًا في ما تكشفه لنا مؤشرات التجارة”، مضيفًا: “اقتصادنا يعمل بكامل طاقته التشغيلية تقريبًا، ونحن نضيف حافزًا أكبر مما يحتاجه – ويجب أن نراجع ما نخطط لتنفيذه”.

إجراءات ضريبية محدودة وتحذيرات من التضخم

أكد مخلوف أن قرار الحكومة بعدم إدراج تدابير لمرة واحدة مثل خفض الضرائب أو زيادات ضخمة في مدفوعات الرعاية الاجتماعية، كما حدث في الحزمة السابقة، يُعد خطوة “عقلانية”، موضحًا أن مثل هذه الإجراءات ذات طبيعة تضخمية.

تأثير الرسوم على اقتصاد إيرلندا المفتوح

خلال إعلانه البيان الاقتصادي الصيفي في 22 يوليو، أشار دونوهو إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية قد تؤثر على خطط الإنفاق.

فالاقتصاد الإيرلندي الصغير والمفتوح يعتمد على مقرات شركات تكنولوجية وصناعية أمريكية كبرى مثل أبل وإيلي ليلي.

ومع تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعوده بإعادة توطين أصول هذه الشركات في الولايات المتحدة، تزايدت التساؤلات حول ما سيحدث لإيرادات الضرائب إذا تراجع الاستثمار الأجنبي.

غياب حلول تجارية جديدة

واختتم مخلوف تصريحاته بالتأكيد على أنه “لا جديد” في الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكنه شدد على أن هذا الاتفاق يعزز حقيقة مفادها أن الرسوم الجمركية ستُفرض لا محالة.