لدعم الصادرات.. وزير الصناعة يستعرض تقريرًا حول الخطة التنفيذية لآلية تعديل حدود الكربون

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.

حضر الاجتماع: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزير البيئة، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وعرض وزير الصناعة، تقرير مُتابعة تفصيلي للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مُشيرًا إلى أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارِ الانتهاء من الخطط القطاعية ومُؤشرات المُستهدفات الزمنية على المستوى القطاعي والجزئي، مع دراسة شاملة عن السوق العالمية لمُنتجات القطاعات المُستهدفة، ودراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.

وتناول نائب رئيس الوزراء، موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعيًا لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وما يتم في ضوء وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المُساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها.

ولفت الوزير، إلى أنه يتم إعداد دليل استرشادي لتعريف المُصدرين والمستثمرين بالمُتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، سعيًا لجذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، كما يتم إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية.

وتطرق وزير الصناعة، إلى حزمة الإجراءات المُتخذة لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مُعتبرًا أنها تمثل عمودًا فقريًا للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، حيث يتشارك فيها عدد من الجهات بشكل متتال، عبر تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمُصادقة، ومرحلة المطور لمُساندة الشركات في خفض الانبعاثات.

وأشار الوزير، إلى أنه تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من المجلس الوطني للاعتماد، والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد؛ كجهة مُصادقة وتحقق، منوهًا إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تم إصدارها.

وذكر وزير الصناعة، أن الخطوات المُتبعة في إطار آلية تعديل حدود الكربون تشمل أيضًا إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، وكذا نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، مع زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، وتقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، وتقديم سبل المُساعدة لها لفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

ولفت نائب رئيس الوزراء، إلى أنه تم في هذا الإطار تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة قائمة على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع: "كما يتم إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية عبر عمل تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية".