المركزي الإماراتي يؤكد مرونة النظام المالي ومتانة القطاع المصرفي للإمارات

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في كافة المجالات في ظل التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة.

وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية.

وأشار المركزي الإماراتي إلى ارتفاع ائتمان القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 13.8% خلال العامين الماضيين مدفوعًا بشكل أساسي بقوة الإقراض المصرفي، موضحاً أن نمو الائتمان المنزلي كان هو المحرك الرئيسي، حيث ارتفع بنسبة 30% خلال العامين الماضيين، ويعزى ذلك أساسًا إلى النمو القوي في قروض الإسكان.

وأضاف أن هذا الاتجاه يُثير مخاوف تتعلق بالحيطة المالية، حيث يمكن أن تؤدي حلقات التغذية الراجعة (Feedback loops) بين طفرة الائتمان وتقييمات العقارات إلى تفاقم هشاشة السوق، ما يزيد من خطر حدوث تصحيحات مفاجئة في الأسعار.

وأكد البنك المركزي أنه يُراقب الدورات المالية باستخدام مؤشر الدورة المالية المركب، الذي يجمع بين اتجاهات نمو الائتمان وتحركات أسعار الأصول الرئيسية، مشيراً إلى أنه في عام 2024، سجل مؤشر الدورة المالية توسعًا، ما يشير إلى انتقال الاقتصاد إلى مرحلة دورة مالية توسعية.

وتوقع المركزي الاماراتي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 4.5% في عامي 2025 و2026، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقًا لدولة الإمارات، وبما يتماشى مع مبادرات مثل "عملية 300 مليار" واستراتيجية الإمارات للسياحة 2031.

كما توقع المركزي الإماراتي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026، مدعوماً بالانتعاش المتوقع في إنتاج النفط في ظل خطط أوبك+، والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي أدت إلى زيادة الاستثمار الأجنبي.