الغرف التجارية: ناقشنا مع وزير التموين آليات واقعية لزيادة المعروض من السلع والتسعير

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة خفض الأسعار التي أعلنتها الحكومة، تُجسد حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وعدد كبير من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، ورؤساء الشعب النوعية، لوضع آليات تنفيذية تضمن استقرار الأسواق وضبط الأسعار.

وصرح "بشاي"، في بيان له اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع ناقش آليات واقعية لزيادة المعروض من السلع الأساسية ومراجعة سلاسل التوريد والتسعير، بما يسهم في إحداث توازن سعري حقيقي دون الإضرار بجودة المنتجات أو انتظام تدفقها للأسواق.

وشدد على أن القطاع التجاري، بما فيه من مستوردين وموزعين، لديه القدرة على المساهمة الفعالة في إنجاح المبادرة، عبر التخلي عن جزء من هامش الربح لصالح دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت "بشاي"، إلى أن مبادرة خفض الأسعار لن تقتصر على القاهرة أو الإسكندرية أو المحافظات الكبرى فحسب، بل سيتم تعميمها في جميع أنحاء البلاد، بالتنسيق الكامل بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف في المحافظات، لضمان وصول آثار المبادرة إلى كل مواطن في الريف والحضر على حد سواء، بما يعزز العدالة في توزيع السلع واستقرار الأسواق على نطاق وطني شامل.

وتابع: "استمرار هذا النوع من الحوار المباشر بين الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال هو أحد أهم مفاتيح نجاح السياسات الاقتصادية"، داعيًا إلى إزالة أي معوقات بيروقراطية قد تعرقل انسياب السلع أو ترفع من تكلفة تداولها.

وأكد "بشاي"، أن الاتحاد برئاسة أحمد الوكيل سيبقى في طليعة الداعمين لأي جهد وطني يستهدف استقرار الأسواق ومصلحة المستهلك.