الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (125) لسنة 2025، برئاسة محمد فريد، بشأن وضع أول إطار تنظيمي لإنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف تمكين الأفراد من الاستثمار في حصص ملكية على المشاع بوحدات عقارية عبر وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقاري من خلال منصات رقمية مرخصة.

الإطار القانوني للمنصات

القرار يستهدف وضع إطار قانوني شامل لتنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري بما يوفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة، مع إلزام المنصات القائمة بتوفيق أوضاعها، وإتاحة المجال أمام مقدمي المشروعات العقارية لعرضها على المستثمرين عبر صناديق مرخصة.

اجتماعات مع القطاع العقاري

جاء القرار بعد سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية، ما أسفر عن تقدم 3 جهات تدير منصات إلكترونية بطلبات رسمية لتقنين أوضاعها وفق أحكام القوانين المالية غير المصرفية.

ضوابط وإجراءات التسجيل

ألزم القرار المنصات بالتحقق من تسجيل المستثمرين بعد اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة، وتوفير قنوات دفع رقمية مؤمنة، وفتح الحسابات اللازمة بالتنسيق مع شركة الإيداع والقيد المركزي. كما تلتزم المنصات بنشر مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة تتضمن الحد الأدنى لنجاح الاكتتاب، بجانب ملخص دراسة الجدوى لكل مشروع.

الإفصاحات والشفافية

أوجب القرار على المنصات الإفصاح عن القوائم المالية للصندوق، محاضر جماعة حملة الوثائق، التقارير الدورية عن صافي قيمة الوثائق، ملخصات دراسات الجدوى، وتوزيعات الأرباح، بالإضافة إلى الإفصاح عن أي أحكام قضائية أو مخالفات للسياسة الاستثمارية أو التزامات جديدة تؤثر على قرارات المستثمرين.

استرداد الوثائق

نظم القرار ضوابط استرداد الوثائق قبل انتهاء مدة الصندوق بما لا يتجاوز 20% من إجمالي الوثائق، مع إلزام شركة الصندوق بعدم الاحتفاظ بالوثائق المستردة لأكثر من سنة، وإعدامها أو إعادة بيعها للغير خلال هذه المدة.

الالتزامات الفنية والقانونية

ألزمت الهيئة المنصات باعتماد البنية التحتية الرقمية من الهيئة، وتوفير نماذج الاكتتاب والاسترداد الإلكترونية، وحفظ الوثائق والعقود إلكترونيًا، مع منع نشر أي بيانات غير دقيقة، وإلزام الأطراف المتعاملة بتحمل مسؤولية تعويض المتضررين.