بسبب ارتفاع الأسعار.. إغلاق شركات هائل سعيد باليمن

في تطور مفاجئ يعكس تصعيدًا حادًا في العلاقة بين السلطات اليمنية والقطاع الخاص، أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة شبوة قرارًا يقضي بإغلاق ثلاث من أكبر الشركات التجارية في البلاد، وهي: مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، شركة المحضار التجارية، وشركة النقيب للتجارة. كما نص القرار على حظر التعامل مع منتجات هذه الشركات داخل نطاق المحافظة حتى إشعار آخر.

ورغم أن التعميم الصادر إلى إدارة الأمن لم يفصح عن طبيعة المخالفات، فإنه برر القرار بالرغبة في "إلزام الشركات بالنظام"، ما أثار الكثير من التساؤلات حول خلفيات هذه الخطوة المثيرة للجدل.

وتُعد مجموعة هائل سعيد أنعم من أعمدة الاقتصاد اليمني، ولها امتداد إقليمي في عدة دول، من بينها مصر، حيث تُعد شريكًا رئيسيًا في "مجموعة أرما للصناعات الغذائية" – وهي من أبرز الشركات العاملة في قطاع الزيوت والمواد الغذائية في العالم العربي.

خلفية اقتصادية وضغط شعبي

جاء هذا القرار في وقت حساس، يتزامن مع تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني، إذ انخفض سعر صرف الدولار من 3000 إلى 1788 ريالًا. هذا التحسن دفع الشارع إلى الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات لخفض الأسعار، وهو ما جعل السلطات تطالب التجار بالتجاوب الفوري.

من جانبها، أصدرت مجموعة هائل سعيد بيانًا أكدت فيه التزامها تجاه المجتمع والمستهلك، لكنها عبّرت عن قلقها من "قرارات عشوائية وغير مدروسة"، لافتة إلى أن فرض أسعار غير منطقية دون وجود استقرار في سعر العملة قد يؤدي إلى إفلاس الشركات، وبالتالي تهديد منظومة الأمن الغذائي.

وأضافت المجموعة أن استقرار السوق يعتمد على توفير النقد الأجنبي بأسعار عادلة، وهو ما يتطلب تنسيقًا جادًا بين القطاع الخاص والحكومة والبنك المركزي.

تحركات في عدن وضغوط حكومية

وفي العاصمة المؤقتة عدن، عقد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول اجتماعًا مع كبار المستوردين، شدد خلاله على أنه "لا مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة"، ملوّحًا بإجراءات لضبط السوق وإصدار قوائم تسعيرية جديدة بالتعاون مع البنك المركزي.

ويرى مراقبون أن الاجتماع يمثل رسالة ضغط واضحة للتجار، وسط مساعٍ حكومية لإحياء دور اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد، من أجل كبح جماح الأسعار وتحقيق الاستقرار.

دعوات للتهدئة والحوار

من جهته، دعا نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية في عدن، أبوبكر باعبيد، إلى تجنّب التصعيد، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بدلًا من الدخول في صدامات قد تضر بالمواطنين والاقتصاد على حد سواء.

وشدد باعبيد على أن الشراكة والتكامل بين الطرفين هي السبيل الوحيد لضمان استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر تضررًا من تقلبات الأسعار.