حاكم ولاية كاليفورنيا يرفض عرض ترامب لتسوية بمليار دولار مع جامعة الولاية

قال حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، يوم السبت، إن عرض التسوية البالغ مليار دولار الذي قدمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس يرقى إلى ابتزاز سياسي، مؤكداً أن الولاية لن ترضخ له.

وقالت جامعة كاليفورنيا إنها تراجع عرض التسوية بعد أن جمدت الحكومة مئات الملايين من الدولارات المخصصة للجامعة بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وأوضحت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وهي جزء من منظومة جامعة كاليفورنيا، أن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل.

وكان ترامب قد هدد بقطع التمويل الفيدرالي عن الجامعات بسبب احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

قطع التمويل بسبب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

وجاء في بيان صادر عن مكتب نيوسوم، المنتمي للحزب الديمقراطي: «لقد سلّح دونالد ترامب وزارة العدل للإضرار بمنظومة الجامعات الحكومية رقم 1 في أميركا من خلال تجميد تمويل الأبحاث الطبية والعلمية حتى تدفع جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس فدية قدرها مليار دولار».

وأضاف البيان: "كاليفورنيا لن تخضع لهذا الابتزاز السياسي من ترامب"، وتابع "الأمر لا يتعلق بحماية الطلاب اليهود إنه ابتزاز سياسي بمليار دولار من رئيس يدير الأمور بمنطق الدفع مقابل الولاء".

وتزعم الحكومة أن الجامعات، ومنها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، سمحت بانتشار معاداة السامية خلال الاحتجاجات، وبذلك انتهكت الحقوق المدنية للطلاب اليهود والإسرائيليين، ولم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق فوري بخلاف عرض التسوية.

أما المحتجون، ومن بينهم مجموعات يهودية، فيقولون إن الحكومة تخلط بين انتقاد حرب إسرائيل في غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وإن دعمهم لحقوق الفلسطينيين لا يعني تأييد التطرف.

حرية التعبير

وقد أثار خبراء مخاوف تتعلق بحرية التعبير والحرية الأكاديمية جراء تهديدات الرئيس الجمهوري، وتؤكد جامعة كاليفورنيا أن دفع مثل هذه التسوية الضخمة «سيدمر تماماً» المؤسسة.في الأسبوع الماضي، وافقت الجامعة على دفع أكثر من 6 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها طلاب وأستاذ اتهموا فيها الجامعة بمعاداة السامية.

وتوصلت الحكومة إلى تسوية في تحقيقاتها مع جامعة كولومبيا التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار، وجامعة براون التي أعلنت أنها ستدفع 50 مليون دولار، مع قبول بعض الشروط الحكومية في حين لا تزال محادثات التسوية جارية مع جامعة هارفارد.