وزير المالية: الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب

التقى أحمد كجوك وزير المالية، مع الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة «قطاع الاستثمار والتنمية الاقتصادية»، والوفد المرافق له من أعضاء الجمعية.

وأكد الوزير، الحرص على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، والقطاع أثبت قدرته على التحرك السريع والنمو والمنافسة فور تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار.

وأشار "كجوك"، إلى أهمية التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بوصفها أداة مهمة لدعم المسار التنموي القاري، وسنعمل معًا على نقل الخبرات وتبادل القدرات الفنية وتجارب الإصلاح الناجحة للدول الإفريقية الشقيقة.

وذكر وزير المالية: " لدينا مساحة جيدة لمساندة الشركات العاملة في مصر مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير، والفترة المقبلة ستشهد تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب للتيسير على شركائنا من الممولين".

ولفت الوزير، إلى أن المنافذ الجمركية ستشهد تحسنًا ملموسًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في خفض التكلفة وزمن الإفراج، ونعمل مع وزارة الاستثمار على تيسير حركة التجارة وتنشيط الصادرات بأكبر مساندة اقتصادية للمصدرين.

وتابع: "حريصون على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية والعالمية، ونعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية".

وأعرب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن شكره لوزير المالية لدوره الملحوظ في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن المستثمرين، مضيفًا: "فخورون بفوزكم بأفضل وزير مالية في أفريقيا لعام ٢٠٢٥، وتفوقكم يعكس حكمة القيادة السياسية في اختيار الكفاءات القادرة على التحرك المرن والسريع لتمكين القطاع الخاص".

وقال "الشرقاوي"، إنه سيتم إطلاق منصة للحوار المستدام مع وزارة المالية عبر آلية «Think Tank»؛ لاستكمال المراحل الإصلاحية الضريبية والجمركية، والقطاع الخاص آمن بمبادرة التيسيرات الضريبية، وبدأ يشعر بالثقة والتحسن التدريجي، في الخدمات على نحو انعكس في النتائج الإيجابية للحزمة الأولى من هذه التسهيلات حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال.

من جانبها، ذكرت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أننا حريصون على تطوير الخدمات الضريبية من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، لافتة إلى الالتزام الكامل بالعمل المستمر على تقليل النزاعات الضريبية؛ لدفع النشاط الاقتصادي.

وأردفت: "نعمل مع شركائنا من مجتمع الأعمال على حصر وتحليل التحديات الضريبية بواقعية ومرونة كافية على نحو يساعدنا في التوصل إلى حلول ومعالجات عملية وقابلة للتطبيق السهل على أرض الواقع؛ بما يسهم في التيسير على المجتمع الضريبي وتشجيعه على النمو وتحقيق الأرباح، ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة".

من جهته، قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إننا نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي لتقليل تكاليف عملية الإنتاج والتصدير في ضوء استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة الجمركية، وتبسيط وميكنة الإجراءات، متابعًا: "يتم العمل بمنظومة شاملة لإدارة المخاطر؛ بهدف سرعة التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر، والعمل بأنظمة التبنيد والتقييم الآلي، من أجل ضمان سرعة تحديد بنود السلع ودقة التقييم الجمركي، بما يسهم في سرعة الإفراج عن السلع".