رئيس الوزراء: طرح الأراضي الفضاء على كورنيش النيل للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأنه تم عقد مجموعة اجتماعات متوالية حول تطوير القاهرة، شملت تطوير الأراضي الفضاء الواقعة على كورنيش النيل، وإحياء القاهرة الخديوية، وإعادة إحياء وتطوير حديقة الأزبكية، ومشروع تطوير حديقة تلال الفسطاط.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أثناء تداول أخبار حول إعداد الحكومة استراتيجية شاملة لتطوير الأراضي الواقعة على كورنيش النيل، ووضع رؤية استثمارية لها، ظهرت شائعات تدعي أن الدولة تعتزم بيع أصولها، وكأنها تتخلى عن مواردها الأساسية، لكن في الواقع، فإن وضع استراتيجية لإدارة واستثمار الأصول غير المستغلة لا يعني التفريط فيها بل يهدف إلى تحقيق استفادة أكبر منها".

وذكر: "لدينا العديد من المواقع المهمة التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، مثل قطعة أرض تقع على النيل تُستخدم حاليًا كجراج للنقل العام أو كمخازن، وهنا يبرز السؤال: هل يُعتبر هذا هو الاستخدام الأمثل لتلك المواقع البارزة".

وأكد "مدبولي"، على توجيهه بعمل حصر شامل للأراضي المتوافرة بالفعل وعمل تقييم لتحديد قيمة الأراضي وأصولها وسعرها التجاري؛ بهدف النظر في آليات وبدائل الاستثمار الممكنة لاستغلال تلك الأصول، حيث إن قيمة هذه الأراضي قد تصل إلى عشرات المليارات، معتبرًا أن تركها دون استغلال يُعد إهدارًا للموارد.

وأعلن رئيس الوزراء: "سيتم طرح تلك الأراضي كفرص استثمارية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لاستخدامها في مشروعات تنموية بقطاع السياحة والفنادق أو القطاع السكني أو الإداري، والدولة لها الحق في الاستفادة من هذه الأصول، بدلًا من بقائها دون جدوى، عبر طرحها للفرص الاستثمارية وفق الدراسات والتقييمات المتعلقة بها، مع توفير خيارات استثمار متعددة ومبتكرة".

وأوضح "مدبولي"، أن الدولة واجهت في مرحلة معينة انتقادات تتعلق بسيطرتها على بعض القطاعات وتنفيذ المشروعات عبر الشركات والوزارات التابعة لها، مع عدم إتاحة الفرصة بشكل كافٍ للقطاع الخاص، ومع تبني سياسة الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، برزت انتقادات من جهات أخرى تتهم هذا النهج بالتفريط في أصول الدولة وإثارة الجدل حوله.

وأكد رئيس الوزراء، على أن هناك توافقا على أهمية عدم ترك تلك الأصول دون استغلالها أو الاستفادة منها، ومشددًا على حاجة الدولة لتحقيق أقصى استفادة من مواردها.

وأردف رئيس الوزراء: "المسألة ليست مجرد الحديث عن قطعة أرض بقيمة معينة، بل تتعلق بإقامة مشروعات متنوعة مثل الفنادق والمشروعات الإدارية أو السكنية التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتشمل تلك المشروعات تقديم قيمة مضافة للدولة عبر الضرائب المرتبطة بها، والقضية لا تتعلق فقط بالدخول في شراكة بشأن تلك الأرض لتكون العائد الوحيد للدولة، بل العكس تمامًا، حيث توجد عوائد أخرى كبيرة تتحقق في هذا الإطار".