البرازيل تطلق حزمة مليارية لدعم الشركات المتضررة من رسوم ترامب

أعلنت البرازيل الأربعاء، عن حزمة دعم طال انتظارها بقيمة 30 مليار ريال (5.6 مليار دولار) على شكل قروض لمساندة الشركات المحلية المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

تتضمن الخطة إجراءً يمنح الشركات المتأثرة مهلة إضافية لسداد الضرائب، إضافة إلى إصلاح شامل لصندوق ضمان الصادرات، الذي يديره بنك التنمية الحكومي (BNDES)، ويهدف إلى تغطية المخاطر في عمليات الائتمان المتعلقة بالتصدير.

تصاعد التوترات بين البلدين

تأتي هذه الخطوة بعد أن ألغى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اجتماعاً تجارياً كان مقرراً هذا الأسبوع مع وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد.

وفي ظل استمرار المفاوضات حول الرسوم البالغة 50%، قال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، إنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، لكنه شدد، الأربعاء، على أنه لا يريد القيام بأي خطوة قد تسوء معها العلاقات بين البلدين.

وقال لولا خلال مراسم الإعلان عن الإجراءات: "فريقي لا يخشى القتال، إذا اضطررنا للقتال، سنقاتل. لكن أولويتنا هي التفاوض أولاً".

تفاصيل الإعفاءات المالية

أوضح السكرتير التنفيذي لوزارة المالية داريو دوريغان، في مؤتمر صحفي عقب الإعلان، أن الحكومة ستطلب من الكونغرس إعفاءً يسمح باستبعاد 9.5 مليار ريال من تكلفة الخطة من الهدف المالي للبرازيل.

وسيُطبق الإعفاء على 5 مليارات ريال من برنامج حوافز التصدير، إلى جانب 4.5 مليار ريال سيتم تحويلها إلى صناديق ضمان لمساعدة المصدّرين. وأضاف أن الحكومة ناقشت بالفعل الأثر المالي للحزمة مع قيادات الكونغرس.

وكان حداد قد صرّح سابقاً أن جهود تخفيف أثر الرسوم الجمركية لن تخرج عن القواعد المالية للبلاد. ويواجه وزير المالية ضغوطاً متزايدة لتحقيق هدفه المتمثل في القضاء على العجز الأولي في الموازنة، باستثناء مدفوعات الفائدة، هذا العام.