وزير البترول: جهود زيادة الإنتاج وفرت 3.6 مليارات دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات، بمقر شركة جاسكو؛ لمتابعة ما تم إنجازه، واستعراض رؤية العمل والدعم المطلوب للفترة المقبلة، من أجل مواصلة جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وأشار "بدوي"، إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية تنفيذًا للمحاور الرئيسية لإستراتيجية الوزارة، والإجراءات التي اتُخذت من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدًا لزيادته تدريجيًا.

وأوضح وزير البترول، أن هذه الجهود وفرت نحو 3.6 مليارات دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود التي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي2024/2025، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلي، بما يؤكد أن القطاع على الطريق الصحيح.

وشكر الوزير، قيادات القطاع وفرق العمل في الحقول والشركات ومختلف مواقع العمل البترولي، مشيرًا إلى نجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ممثلة في منظومة قوية من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا، شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة.

وأكد "بدوي"، على أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان لأي طارئ في إمدادات الغاز، وتعود بالنفع على جميع المواطنين.

وعن قطاع البتروكيماويات، أوضح وزير البترول، أنه يضم حزمة كبيرة من المشروعات الإنتاجية القائمة والجديدة، ذات المردود الاقتصادي والبيئي المرتفع، والتي يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات.

وعن قطاع التعدين، قال الوزير، إن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، يمثل نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية، تستهدف خلال 3 سنوات رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6%.

وشدد "بدوي"، على مسؤولية رؤساء الشركات في المرحلة المقبلة، وأهمية جهودهم لقيادة الشركات لرفع كفاءة الأداء، لافتًا إلى حزمة التفويضات الجديدة لرؤساء الشركات في بعض الاختصاصات لدعم قدرتهم على الانطلاق نحو التطوير.

وطالب الوزير، رؤساء الشركات بمواصلة تحسين الأداء واستثمار كافة الأدوات المتاحة، والعمل التكاملي مع تقديم الدعم من الهيئات والشركات القابضة لهم.

ووجه وزير البترول، بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة بالشركات على مختلف المواقع الإدارية ومواقع العمليات، ومراجعة ضوابط السلامة في منظومة العمل مع المقاولين لضمان تأدية أعمالهم بطريقة آمنة.