بعائد 18%.. البنك الأهلي المصري يخفض سعر الفائدة على حساب «إكسترا توفير»

أعلن البنك الأهلي المصري عن خفض أسعار العائد على حساب “إكسترا توفير” بالعملة المحلية، وذلك في إطار متابعته لتطورات السوق المحلي وتوجهات السياسة النقدية.

وفيما يلي تفاصيل حساب إكسترا توفير من البنك الأهلي ..

العائد على حساب إكسترا توفير من البنك الأهلي

يبدأ فتح الحساب من حد أدنى قدره 20,000 جنيه، بينما يتم احتساب العائد على رصيد لا يقل عن 50,000 جنيه.

ويتميز الحساب باحتساب العائد شهريًا على أساس أقل رصيد دائن خلال الشهر، ويتم إضافته تلقائيا إلى الحساب وفقًا لدورية الصرف المحددة.

بالنسبة للأرصدة التي تتراوح بين 50 ألف جنيه و 500 ألف جنيه، يبلغ العائد الشهري 11%، بينما يصل العائد السنوي إلى 12%.

أما الشرائح التي تبدأ من 500,001 جنيه وحتى 2 مليون جنيه، فيحصل أصحابها على عائد شهري قدره 12%، وعائد سنوي بنسبة 13%.

وفي حال تجاوز الرصيد مبلغ 2 مليون جنيه وحتى 5 مليون جنيه، يُحتسب العائد الشهري بنسبة 13%، والسنوي بنسبة 14%.

بينما ترتفع معدلات العائد بشكل ملحوظ للأرصدة بين 5 مليون جنيه و20 مليون جنيه، حيث يحصل العميل على عائد شهري يصل إلى 16%، وعائد سنوي قدره 17%.

أما العملاء الذين تتجاوز أرصدتهم مبلغ 20 مليون جنيه، فيتمتعون بأعلى عائد يقدمه الحساب، حيث يبلغ العائد الشهري 17%، والعائد السنوي يصل إلى 18%.

ويتيح حساب إكسترا توفير فتح الحساب لكافة الأفراد سواء من المصريين أو الأجانب، البالغين أو القُصّر، مع تقديم العديد من الخدمات المصرفية المرتبطة به، مثل إمكانية شراء شهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية، والاستفادة من كافة المعاملات والخدمات المصرفية كخدمة الإنترنت البنكي، التحويلات المالية، صرف المرتبات والمعاشات، وغيرها من المعاملات اليومية. كما يمكن للعملاء إصدار بطاقات ائتمان مرتبطة بالحساب، بالإضافة إلى إصدار بطاقة خصم مباشر حسب السياسات المتبعة بالبنك.

ويتطلب فتح الحساب تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، بالإضافة إلى شهادة ميلاد للقُصّر. ويواصل البنك الأهلي المصري من خلال هذا الحساب تقديم حلول ادخارية مرنة تتماشى مع تطلعات عملائه، مع الحفاظ على درجة عالية من الأمان والاحترافية في تقديم الخدمات المصرفية.

وتأتي هذه التحركات بعد أيام قليلة من قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2%، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإنتاج، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سياسات البنوك، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري.