رئيس الوزراء يتابع جهود النهوض بصناعة الأسمدة وحوكمة منظومة توزيع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها.

وحضر الاجتماع: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس إبراهيم عبد القادر محجوب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي، مضيفًا: "نقدم التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية، وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، بما يسهم في زيادة حجم المنتج منها، تلبية للاحتياجات المحلية، مما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاجية الزراعية، وصولًا لتحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي".

واستعرض الاجتماع، لجهود المبذولة من جانب مختلف الوزارات والجهات المعنية للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر؛ لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض.

كما تناول الاجتماع، موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية لتفعيل ركائز حوكمتها، بما يضمن وصولها لمستحقيها من المزارعين، وعدم تسريب هذا الدعم لغير المستحقين.

وشرح وزير الزراعة، جهود ضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين، وضمان وصولها للمستحقين على مستوى المحافظات، في ضوء دعم الوزارة للقطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.

وأكد الوزير، على استمرار عمليات ضخ وصرف الأسمدة لضمان التغطية الكاملة لاحتياجات المزارعين حتى نهاية سبتمبر الجاري، وتيسير إجراءات الصرف للمزارعين المستحقين، مع المتابعة المستمرة لموقف توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، والتأكد من عدم وجود أي نقص بها، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع، ومنع أي تلاعب في الأسعار، والتأكد من وصول الأسمدة لمستحقيها.

وعن حوكمة منظومة توزيع وصرف الأسمدة، أوضح "فاروق"، التزام الوزارة بتطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة، تشمل متابعة ميدانية مستمرة، من أجل ضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، بجانب آليات للرقابة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين الفعليين.

وتم التأكيد على ضرورة مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة، والتوسع في ميكنة المزيد من الخدمات، وإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة بداية من المصنع؛ وصولًا لمستحقيها من المزارعين.