وزير الاستثمار: نعمل على تعزيز العلاقات التجارية عبر 6 مراكز لوجستية المصرية بإفريقيا

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي؛ لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

حضر اللقاء: السفير التونسي لدى مصر محمد بن يوسف، والسفير المصري لدى تونس باسم حسن، وأماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وذكر وزير الاستثمار، أن اللقاء تناول سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات الاقتصادية، بجانب ضرورة تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتوسيع قاعدة التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية للبلدين.

وأكد "الخطيب"، على أن العلاقات الاقتصادية مع تونس تمثل ركيزة أساسية في توجهات الدولة لتعزيز التعاون الإقليمي، وهناك فرصًا واسعة للشركات التونسية للاستثمار والمشاركة في المشروعات الاستثمارية والتنموية بمصر.

وذكر: "هذا اللقاء يعكس حرص البلدين على ترسيخ التعاون الثنائي، وتأكيد التزام البلدين بالعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي"، مشيرًا إلى ضرورة وجود علاقات تجارية متوازنة بين البلدين تصبّ في صالح اقتصاد البلدين.

ولفت الوزير، إلى أهمية تشبيك القطاع الخاص في البلدين لزيادة الشراكات الاستثمارية في القطاعات محل الاهتمام المشترك، موضحًا أن الدولة تعمل حاليًا على خطة عمل لتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الإفريقية، تتضمن 6 مراكز ارتكاز عبارة عن مراكز لوجستية للمنتجات المصرية بعدد من الدول الإفريقية الرئيسية.

وأوضح وزير الاستثمار، أنه يجري العمل على خطة لتفعيل منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة، منوهًا إلى إمكانية التعاون مع تونس والاستفادة من إمكاناتها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة.

من جانبه، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، مطلعًا إلى دعم مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وزيادة التبادل التجاري وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.

وأشار "عبيد"، إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لمضاعفة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، خلال فترة زمنية محددة وبآليات فعّالة للمتابعة، منوهًا إلى أهمية تبنّي نموذج تعاون اقتصادي ناجح بين البلدين، وكذا تعزيز التعاون المشترك بدول القارة في ضوء الاتفاقيات التجارية التي تربط دول القارة.

وتم التأكيد، على اهتمام دوائر الأعمال التونسية بالاستثمار في السوق المصري في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، بجانب أهمية تفعيل الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وكذا أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية ووضع خارطة طريق وبرنامج عمل للتعاون الاستثماري المستقبلي.