المالية: موازنة 2025/2026 تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين

قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن أرقام موازنة 2025/2026 تعبر عن سياسات ونهتم بإيضاح كل ما يهم المواطن، وستعمل على التقدم في مسار النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي اللازم للنمو المستدام.

وأكد "صبحي"، في بيان للوزارة اليوم السبت، على توازن السياسات المالية بين تحقيق مستهدفات الاستقرار المالي ودفع نمو النشاط الاقتصادي عبر تمكين القطاع الخاص والعمل على استمرار تخفيض الدين العام وأعبائه، وتستهدف الموازنة تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ولفت نائب الوزير، إلى أنه تم زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي لتصل إلى 742,6 مليار جنيه، منها: 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، و160 مليارًا للسلع التموينية، و54 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و13.6 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و٣,٥ مليارات جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، و5.9 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل.

وذكر: "هذا مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية إلى 21.9 مليار جنيه، وبناء المستشفيات ومشروعات خدمات جديدة رسالة واضحة لأولويات الموازنة التي تخدم المواطن".

وأكد "صبحي"، على أهمية برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة ومنها: تنفيذ برامج التغذية المدرسية باعتبارها إحدى أدوات التدخل الفعَّالة لتحسين الحالة الصحية للتلاميذ، وزيادة معدلات الحضور والانخراط في العملية التعليمية، ولا سيما في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، حيث تتم تلك البرامج بالتنسيق بين وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وبدعم من شركاء دوليين مثل برنامج الأغذية العالمي، حيث تُقدَّم وجبات مدعّمة بالعناصر الغذائية الأساسية، مما كان له أثر مباشر على تحسن مؤشرات الصحة بمصر.

وتابع: "الحوار المجتمعي في المحافظات يسهم في إعداد موازنة عادلة وشفافة عبر تسجيل احتياجات المجتمع المحلى بالموازنة، حيث تقدم الجلسات عرضًا شاملًا ومبسطًا للموازنة والسياسات المالية، بواسطة حوارات مع أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني".

وأوضح "صبحي"، أن الحوار المجتمعي يشمل ورش عمل تهدف إلى تحسين وترسيخ آليات التواصل بين الوزارة وأطياف المجتمع المختلفة، بما يساعد على التعرف على وجهات النظر المختلفة والاستفادة من المقترحات والأفكار، التي توضع في الاعتبار عند البدء في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد.