وزير الاستثمار: نأمل أن تكون المغرب نقطة ارتكاز للمنتجات المصرية في شمال وغرب إفريقيا

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، مع الدكتور عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، والمكلّف بالتجارة الخارجية بالمغرب.

جاء اللقاء، على هامش الخلوة الوزارية الرابعة، والاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تستضيفها القاهرة خلال يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات، كما ناقشا عددًا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي.

وأكد وزير الاستثمار، أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية وثيقة تستند إلى الروابط التاريخية والأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين، لافتًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية.

وشدّد "الخطيب"، على ضرورة العمل على إيجاد علاقات تجارية متوازنة بين البلدين تصبّ في صالح الاقتصادين، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتوازن التجاري بين البلدين.

وأوضح الوزير، أن الدولة تعمل حاليًا على خطة عمل لتعزيز العلاقات التجارية مع دول إفريقيا، تتضمن إنشاء 6 مراكز ارتكاز لوجستية للمنتجات المصرية في عدد من الدول الإفريقية الرئيسية، سيتم عبر تلك الخطة العمل على تحسين منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن المغرب من أهم الدول التي نأمل أن تكون نقطة ارتكاز للمنتجات المصرية في شمال وغرب إفريقيا، بالاستفادة من حضورها القوي في دول غرب إفريقيا في نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق تلك الدول.

ونوّه وزير الاستثمار، إلى أن اللقاء أكد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لإحداث توازن في الميزان التجاري، وحماية الصناعة المحلية في البلدين، وخلق المزيد من فرص العمل.

من جانبه، أكد "حجيرة"، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، بما يصبّ في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود بين الأشقاء في الدول العربية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وشدد المسؤول المغربي، على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر والاستفادة مما تمتلكه من إمكانات ومقومات اقتصادية كبيرة، بجانب أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، ولا سيما في قطاعي السيارات والغزل والنسيج.

وتناول الاجتماع، التحضير لاجتماعات اللجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة، المزمع عقدها في مدينة مراكش خلال شهر ديسمبر المقبل، والتي ستتضمن اجتماعًا وزاريًا، ومنتدى أعمال، ومعرضًا للمنتجات.

وأكد الجانبان، على أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وكذا الفرص التصديرية المتاحة وترجمتها إلى شراكات استثمارية تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.