مجلس الوزراء: صافي الاحتياطيات الدولية تضاعف خلال 10 سنوات ليسجل مستويات غير مسبوقة| إنفوجراف

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودورها في تعزيز استقرار الاحتياطيات الدولية.

جاء ذلك، عبر نشر عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المركز: "يرجع الارتفاع القياسي في التحويلات إلى السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد، ما انعكس إيجابًا على صافي الاحتياطيات الدولية، وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية".

واستعرض المركز، تطور تحويلات المصريين بالخارج، التي ارتفعت لأكثر من الضعف خلال 10 سنوات، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار عام 2015/2016، وسجلت حوالي 3.8 مليارات دولار خلال شهر يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله.

وسجلت التحويلات 21.9 مليار دولار عام 2023/2024، و22.1 مليار دولار عام 2022/2023، و31.9 مليار دولار عام 2021/2022، و31.4 مليار دولار عام 2020/2021.

من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي، على أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، يظهر الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.

وانعكس الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج، على صافي الاحتياطيات الدولية، الذي حقق مستويات غير مسبوقة، ليرتفع لنحو ضعفين خلال 10 سنوات، مسجلًا 48.7 مليار دولار خلال شهر يونيو 2025، ثم واصل الصعود ليسجل 49.3 مليار دولار في أغسطس من نفس العام، بعدما سجل 17.5 مليار دولار في يونيو 2016.

بينما سجل صافي الاحتياطيات الدولية 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023، و33.4 مليار دولار في يونيو 2022، و40.6 مليار دولار في يونيو 2021.

من جهته، لفت معهد التمويل الدولي، إلى أن عائدات السياحة القياسية، والانتعاش القوي في تحويلات المصريين بالخارج، بجانب النمو الملحوظ في الصادرات، ساهمت جميعها في دعم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مما عزز قدرة الاقتصاد على توفير موارد عملات أجنبية كافية ساعدته في مواجهة الصدمات الخارجية.