رئيس الوزراء: المؤشرات الاقتصادية ستستمر في تحقيق نتائج أفضل.. ونعمل على أن يشعر المواطن بها




اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ لبحث عددٍ من الموضوعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الكلي والآليات التي يمكن بواسطتها تحسين مستوى معيشة المواطنين بعد النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد مؤخرًا.
وأكد رئيس الوزراء، حرصه على الاجتماع مع أعضاء اللجنة دوريًا لمناقشة الملفات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية، بشهادة المؤسسات العالمية.

وذكر رئيس الوزراء، أن المؤشرات ستستمر في تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة، مع توقع الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية خلال الفترة المقبلة، ونعمل دومًا على أن يشعر المواطن بتلك النتائج الإيجابية، مضيفًا: "مُستعد لسماع جميع رؤاكم حول تعزيز الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة".
وأكد أعضاء اللجنة، على أن أداء الاقتصاد يحقق مؤشرات إيجابية، مشيرين إلى عدد من التقارير المهمة التي أصدرتها وكالة "فيتش" عن الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي، حيث أكدت أنه يمضي في مسار متدرج نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.

اقرأ أيضاً
وزير الاستثمار: 25 مليار دولار قيمة الاستثمارات السعودية.. و5 محاور لتعزيز التعاون مع المملكة
رئيس الوزراء: ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية مصرية لتحقيق مستهدفات الدولة
”الزراعة”: 4 محاور لدعم جهود التنمية في سيناء.. و”بحوث الصحراء” يساهم في إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه
ارتفاع سعر الذهب اليوم الإثنين بختام التعاملات.. عيار 21 بكام
تراجع أسعار العملات بختام تعاملات الإثنين.. ما عدا ارتفاع الريال السعودي
البورصة المصرية: يوم الخميس إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة
البورصة المصرية تدخل المنطقة الحمراء بختام تعاملات جلسة الإثنين
تراجع الجوافة.. أسعار الفاكهة اليوم الإثنين بسوق العبور
أسعار زيت الطعام اليوم الإثنين عند التاجر.. بكام طن الصويا
تحذير عاجل من بنك مصر للملايين من العملاء
رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة
ولفت أعضاء اللجنة، إلى أن تقارير "فيتش" أفادت بأن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، ومؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي، كما أكدت على أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية، تراعي تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وشدد أعضاء اللجنة، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق هذا التوازن، وتشير التقارير إلى أن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي، وتتوقع أيضًا أن تواصل الحكومة سعيها لتحقيق أداء أفضل للاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، ما لم تحدث أي مؤثرات خارجية.

وأكد أعضاء اللجنة، على أن القطاع الصناعي المصري حقق طفرة حقيقية، لكن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وناقش الأعضاء، عددًا من الموضوعات المهمة التي تضمنتها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واصفين إياها بأنها طموحة ولها أُطر مرجعية مثل رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وعدد من الإستراتيجيات والبرامج المتنوعة.
وتناول أعضاء اللجنة، انعكاس المؤشرات الإيجابية المتحققة بصورة حقيقية على معيشة المواطن اليومية، حيث إن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل لمعرفة الآليات المناسبة التي تسهم في تحقيق تأثير حقيقي لأداء الاقتصاد الجيد على معيشة المواطنين.