السفير الباكستاني: عدد من الشركات تدرس ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري

بحث حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع عامر شوكت السفير الباكستاني بالقاهرة؛ فرص التعاون الاستثماري.

وأكد السفير الباكستاني، على ضرورة الاستفادة من العلاقات السياسية والتاريخية القوية بين البلدين في تعميق التعاون الاستثماري، ولا سيما مع تزايد رغبة مجتمع الأعمال الباكستاني في الاستثمار في مصر، باعتبارها مركز تصنيع رئيسي في الإقليم قادر على النفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية.

وقال "شوكت"، إن السفارة تسعى إلى تعميق الشراكة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، معلنًا عن أن عدد من الشركات الباكستانية تدرس، أو قامت بالفعل، بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري في قطاعات الصناعات الدوائية والهواتف المحمولة وتكنولوجيا المعلومات والملابس الجاهزة وأواني الطهي وإعادة تدوير البطاريات الكهربائية والدراجات الكهربائية.

وأشاد السفير الباكستاني بقوة قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، خاصةً فيما يتعلق بكفاءة المبرمجين المصريين وقوة وتطور قطاع التكنولوجيا المالية.

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي للهيئة، أن مصر استطاعت استغلال التوترات التجارية العالمية المؤقتة لجذب استثمارات مستدامة، نتيجة تنفيذها لاستراتيجية "الاستثمار من أجل التصدير"، وارتباطها باتفاقيات تجارية تفضيلية تسمح بنفاذ مُيسر وتنافسي لبضائعها لحوالي 3 مليارات مستهلك حول العالم.

وأكد "هيبة"، على أن الاستثمارات الباكستانية في مصر ستحقق استفادة عظيمة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بجانب العلاقات مع أسواق الاتحاد الأوروبي تم رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

واتفق "هيبة"، على ضرورة التوسع في جذب الاستثمارات الباكستانية، والتوسع في الزيارات الترويجية المتبادلة، خاصةً مع تزايد الطلب الباكستاني على الاستثمار في مصر، حيث تم تأسيس 46 شركة باكستانية في مصر في العام المالي الماضي 2024/ 2025، مقابل 17 شركة فقط في عام 2023/ 2024، وهو ما يظهر النمو المتسارع، ولكن فرص التعاون الاستثماري أكبر من هذه المستويات بكثير.

ولفت "هيبة"، إلى وجود فرصة عظيمة لتحقيق شراكة ثلاثية "مصرية- باكستانية- سعودية" من أجل تسريع عقد الشراكات الاستثمارية بين رواد الأعمال، ولا سيما في أنشطة الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، مقترحًا تأسيس منصة للتواصل بين رواد الأعمال في الدول الثلاث.