”التنمية الصناعية” تناقش طلبات مصنعي السيراميك والبورسلين بجدولة ديونهم لدى وزارتي الكهرباء والبترول

ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع 32 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

حضر الاجتماع: اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلًا عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة.

وناقش الاجتماع، عددًا من المطالب المقدمة من مصنعي السيراميك والبورسلين، والتي تضمنت طلبات جدولة ديون الشركات لدى وزارتي البترول والكهرباء، وملف إغراق بعض واردات البورسلين، وإنشاء مدرسة فنية متخصصة في صناعة السيراميك، بهدف معالجة نقص العمالة الفنية المؤهلة، والاستفادة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات، بجانب عدد من التحديات التي تواجه القطاع.

وأكد وزير الصناعة، على أن كافة الوزارات المعنية ستنسق مع الشركات وفق الإجراءات المتبعة بشأن جدولة الديون والبت في قضايا الإغراق، مشددًا على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للمصانع الراغبة في إنشاء مدرسة فنية لتأهيل العمالة، بواسطة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، والتي يمكنها توفير المناهج التدريبية والمساعدة في تجهيز المعامل والفصول والورش.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة المالية تتولى صرف التمويل الخاص بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المستثمر المستوفي للشروط، على أن يكون أتم 90% من إنشاءات المصنع وتعاقد مع شركة لتوريد المعدات والآلات.

وتناول الاجتماع، طلبًا مقدمًا من إحدى شركات تصنيع الأسمنت لاستخدام الوقود البديل RDF المحسن، حيث تم الاتفاق على تنسيق اتحاد الصناعات المصرية، مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة لدراسة الأثر البيئي لاستخدام هذا الوقود في تصنيع الأسمنت، وتحديد جدوى إنتاجه محليًا مقارنة باستيراده، بما لا يضر بالبيئة، ولا سيما في ظل توجه الحكومة للتوسع في استخدام الوقود البديل المتوافق بيئيًا، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تسهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل.

وبحث الاجتماع أيضًا، آليات تخصيص حافز صناعي مؤقت أو ميزة نسبية لفرصة أو فرصتين من بين 28 فرصة استثمارية حددتها وزارة الصناعة؛ بهدف زيادة الاستثمارات الصناعية بها، بشرط أن تكون ضمن صناعات استراتيجية تدخل في مختلف القطاعات، مع ضرورة تطبيق كافة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية.