وزير المالية: التراجع في التضخم يفتح المجال أمام خفض منطقي لأسعار الفائدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، على أن الاقتصاد المصري يسير على مسار متوازن ومستقر، ويشهد تحسنًا متسقًا يعزز من جاذبيته لاستثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، خلال حوار مفتوح مع مستثمري مؤسستي «Jeffries» و«HSBC»، في إطار اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ولفت "كجوك"، إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي بشكل شامل، موضحًا أن الفائض الأولي المحقق خلال الربع الأول جاء أفضل من المستهدف، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي، وتعاظم الثقة في السياسات المالية.

وقال وزير المالية، إن صافي الأصول الأجنبية سجل مستويات جيدة، في حين شهدت مؤشرات التضخم تراجعًا ملموسًا، وبدأت معدلات الفائدة في الانخفاض التدريجي.

وأشار الوزير، إلى أن هذا التراجع في التضخم يفتح المجال أمام خفض منطقي لأسعار الفائدة، بما يصب في صالح المستثمرين والمواطنين على حد سواء، مؤكدًا أن التنسيق المستمر والتوافق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية ينعكس في سياسات اقتصادية متكاملة ومتسقة.

وشدد "كجوك"، على أهمية الحوار الإيجابي الممتد مع القطاع الخاص، في إطار من الثقة واليقين الضريبي، موضحًا أن الوزارة تستهدف بناء نظم ضريبية وجمركية أكثر كفاءة وعدالة، تحفظ حقوق الدولة والممولين، وتدعم بيئة الأعمال.

وأكد وزير المالية، على أن القطاع الخاص يتمتع بقدرات تنافسية عالية تؤهله لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى وجود تجاوب سريع من المستثمرين في مسار الإصلاح الضريبي القائم على شراكة الثقة.

وشدد الوزير، على أن الحكومة تعمل على توفير مساحة مالية أكبر لدعم الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وبرامج المساندة الاقتصادية، متابعًا: "دعم النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية يمثلان أولوية قصوى في السياسات المالية الحالية".