أسعار الفائدة الجديدة في مبادرات التمويل العقاري 2025.. تفاصيل قرار البنك المركزي

أسعار الفائدة الجديدة في مبادرات التمويل العقاري.. في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو ضبط السياسات التمويلية وتحقيق الاستدامة المالية، أصدر البنك المركزي المصري تعديلات مهمة على أسعار العائد ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2022 بشأن إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض.

أسعار الفائدة الجديدة في مبادرات التمويل العقاري

وفقًا للخطاب الرسمي الصادر عن البنك المركزي اليوم الخميس، تقرر تعديل سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ليصبح 12% متناقصًا بدلًا من 8% متناقصًا، فيما تم رفع العائد في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 8% متناقصًا بدلًا من 3% متناقصًا.

وأوضح البنك أن هذه التعديلات تسري فقط على القروض الجديدة التي سيتم منحها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، بينما لن تُطبق على القروض السابقة التي حصل عليها المواطنون بالفعل في إطار نفس المبادرات.

تعديل أسعار الفائدة في مبادرات التمويل العقاري

يأتي القرار في ضوء نقل إدارة المبادرات التمويلية إلى وزارة المالية، التي ستتولى الإشراف الكامل على تنفيذها ومتابعة أدائها، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لضبط الإنفاق العام وتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، مع الحفاظ على التوازن بين الحوافز الاجتماعية والانضباط المالي.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا في إطار جهود الدولة للتعامل مع الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل، خاصة بعد الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة الأساسية خلال العامين الماضيين، والتي أثرت على تكلفة الإقراض والتمويل في مختلف القطاعات.

التأثير المتوقع على سوق التمويل العقاري

من المتوقع أن تشهد معدلات الطلب على التمويل العقاري تباطؤًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع العائد الفعلي للقروض. في المقابل، قد يسهم القرار في تقليص الأعباء على الموازنة العامة التي كانت تتحمل فروق أسعار الفائدة المدعومة ضمن هذه المبادرات.

ورغم أن رفع الفائدة قد يزيد من تكلفة التمويل على المواطنين، فإن القرار يُنظر إليه ضمن رؤية أشمل لتحقيق استدامة البرامج التمويلية وضمان استمرارها على المدى الطويل، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وضرورة الحفاظ على توازن السيولة داخل الجهاز المصرفي.

كما أكد البنك المركزي في بيانه على استمرار التعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ المبادرات بصورة فعّالة، وتوفير حلول تمويلية متنوعة تراعي احتياجات الفئات المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويعكس قرار تعديل أسعار الفائدة في مبادرات التمويل العقاري تحولًا تدريجيًا في فلسفة الدعم المالي، من الدعم المباشر للفائدة إلى دعم الاستدامة الهيكلية لمنظومة التمويل العقاري.
ورغم أن القرار قد يرفع الأعباء على المقترضين الجدد، فإنه يمثل خطوة نحو إعادة التوازن المالي وضمان استمرار المبادرات بصورة أكثر كفاءة وعدالة.