فرنسا تتجه نحو أكبر مخزون من القمح بعد تراجع الطلب من الجزائر والصين

قال محللون لوكالة رويترز إن فرنسا تتجه لتسجيل أكبر مخزون لها من القمح خلال عشرين عاما، بعد تراجع الطلب بشكل حاد من الجزائر والصين مما يقلص خيارات التصدير رغم استفادة التجار من تباطؤ الشحنات الروسية لزيادة المبيعات إلى مصر وبعض دول آسيا.

وأدى انخفاض الصادرات الفرنسية إلى الجزائر والصين خلال العام المنقضي بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر وخفض بكين لوارداتها الإجمالية، إلى تراكم فائض سنوي يقدر بنحو أربعة ملايين طن لدى أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي.

ودفع التراجع في الطلب إلى جانب وفرة الإمدادات عالميا أسعار القمح اللين في السوق الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات، مما ضغط على المزارعين الفرنسيين الذين يعانون في الأصل من ضغوط منافسيهم الأقل سعرا في شرق أوروبا.

وقال ماكسنس ديفيلييه، من شركة أرجوس لتحليل السلع "المشكلة الكبرى هي أنه لا يوجد بديل للسوق الجزائرية".

وفي الموسم الماضي، كان تأثير تراجع الطلب أقل وضوحا بعد أن أدى ضعف الحصاد إلى تسجيل أدنى مستوى لصادرات القمح اللين الفرنسي إلى دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي هذا القرن عند 3.5 مليون طن.

أما في موسم 2026/2025 فمن المتوقع أن ترتفع الصادرات إلى 7-8 ملايين طن، لكنها لن تكفي لاستيعاب فائض الإنتاج عن تحسن الحصاد، مما سيؤدي إلى ارتفاع المخزونات إلى أعلى مستوى لها في 21 عاما أي ما بين 3.5 و4 ملايين طن، حسب تقديرات المحللين.

ومنذ بدء الموسم الجديد في الأول من يوليو تموز، حقق القمح الفرنسي ذو الأسعار التنافسية مبيعات واعدة، بينما عانت روسيا، أكبر مُصدر، من بداية ضعيفة لحصادها.

وباع المصدرون حوالي 200 ألف طن من القمح الفرنسي في أغسطس آب، وأفادت مصادر بزيادة المبيعات منذ ذلك الحين. كما شحنت الموانئ الفرنسية شحنات نادرة إلى بنجلادش وتايلاند.

وفي المغرب، السوق الرئيسية لفرنسا خارج الاتحاد الأوروبي، استفادت باريس من مشاكل روسيا لتحقيق مبيعات قوية. وتتوقع رابطة الحبوب الفرنسية (إنترسيرياليس ) ارتفاع شحنات القمح اللين الفرنسي إلى المغرب إلى 3.5 مليون طن هذا الموسم، من 1.5 مليون طن في 2025/2024.

وقال تجار إن إندونيسيا، وهي مستورد رئيسي آخر للقمح، قد توفر منفذا إضافيا لفرنسا بمجرد الانتهاء من تجديد رخصة التصدير المعلقة.