وزير الزراعة: القانون الجديد سيُمكّن التعاونيات من تعزيز الدور الاقتصادي.. وتوفير أوجه الدعم اللازم للإنتاج والتسويق

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن هدف التعديلات المنتظرة على قانون التعاونيات الزراعية، هو إعادة هيكلة المنظومة التعاونية لتصبح "بيتًا حقيقيًا للفلاح"، وليس مجرد كيانات خدمية.

جاء ذلك، خلال ترأس وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي المكثف لمناقشة التعديلات المنتظرة للقانون، بحضور واسع لعدد من المزارعين وقيادات الجمعيات والتعاونيات الزراعية المركزية والمحلية، ونخبة من الخبراء والمفكرين.

ولفت "فاروق"، إلى أن القانون الجديد سيُمكّن التعاونيات من تعزيز الدور الاقتصادي، بتحويلها إلى كيانات قوية قادرة على المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتوفير أوجه الدعم اللازم للإنتاج والتسويق، عن طريق توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، والعمل على تسويق المحاصيل بكفاءة عالية لتقليل الحلقات الوسيطة، وزيادة دخل المزارع.

من جانبه، شدد وزير الشؤون النيابية، على أهمية هذا الحوار في صياغة تشريع متوازن يتوافق مع الحماية الدستورية للملكية التعاونية، حيث إن الاستماع إلى آراء الفلاحين والقيادات التعاونية هو الضمانة لخروج قانون يلبي الطموحات، ويرفع من القيمة المضافة للقطاع الزراعي، ويدعم الاقتصاد.

واستمع الوزيران، إلى مداخلات الحضور من القيادات التعاونية والمفكرين والخبراء، التي تضمنت نماذج مقترحة لآليات تمويل جديدة، وتوسيع نطاق أنشطة الجمعيات لتشمل التصنيع الزراعي الأولي وتكنولوجيا المعلومات الزراعية، وتطوير هياكل الحوكمة الداخلية للجمعيات.

وركزت المداخلات، على أهمية توفير ضمانات تشريعية لتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للتعاونيات، مع مطالبة بتسهيل الإجراءات الخاصة بدمج وتوحيد الجهود التعاونية لإنشاء كيانات اقتصادية أكبر وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

ولفت بعض الخبراء، إلى أهمية تبسيط إجراءات تسجيل الأعضاء الجدد، وتفعيل دور الشباب والمرأة في مجالس إدارة الجمعيات، بجانب شروط العضوية.

وتم التأكيد على أن التعديلات القانونية المرتقبة، تمثل خطوة محورية لإصلاح شامل للمنظومة التعاونية في مصر، وتحويلها من مجرد هيكل إداري إلى محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف.

وتوافق الحاضرون، على أن القانون الجديد يجب أن يُرسّخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويُفعّل الرقابة الذاتية للجمعيات لضمان حماية أموال ومصالح الأعضاء، مما يعزز الثقة في القطاع، ويُمكّنه من استعادة دوره الريادي في دعم الأمن الغذائي.

واتفق الوزيران، على استمرار عقد تلك الجلسات التشاورية مع كافة المعنيين لضمان إقرار قانون ولوائح تنفيذية تواكب التطورات العالمية، وتخدم مصالح المزارعين.