”اقتصادية قناة السويس” تحصل على تمويل مصرفي بقيمة 30 مليار جنيه من CIB

حصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) ، تمتد فترة سداده إلى 17 عامًا.

ويشمل التمويل سداد وإعادة هيكلة التمويل السابق الحصول عليه بقيمة 10 مليارات جنيه، وتمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي التمويل إلى 30 مليار، في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة المواني التابعة، ودعم مشروعات إمدادات الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات الوقود ومشروعات النقل وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، واستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية.

وصرح وليد جمال الدين رئيس الهيئة، بأن التمويل المصرفي يأتي في إطار الإسراع بوتيرة العمل داخل المنطقة، والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، ويعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها المتنامي في دعم تنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الدولية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار.

وأكد "جمال الدين"، على أن هذا التمويل المصرفي يجسد إيمان ودعم القطاع المصرفي لجهود تعزيز التنمية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الإسراع باستكمال المشروعات يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن أن التمويل المصرفي يُعد أحد أذرع التمويل الهامة نظرًا لاستقلال ميزانية الهيئة عن ميزانية الدولة، وتعتمد في رؤيتها المستقبلية على التدفقات النقدية الناتجة عن عوائد مشروعاتها في سداد التزاماتها دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية.

وقال "جمال الدين"، إن المنطقة تنفذ حاليًا أعمال تطوير وتوسعات في عدد من المواني، تماشيًا مع سياسات الدولة في رفع كفاءة المواني وتطويرها، بما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لمواني المنطقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

من جانبه، صرح عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك، بأن البنك يحرص على تمويل المشروعات القومية الكبرى، ويؤكد على دوره الريادي في دعم الاقتصاد بواسطة توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لها.

وذكر: "يهدف البنك من خلال هذا التمويل المصرفي على المساهمة في دعم مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واستكمال أعمال البنية التحتية وتطوير المواني التابعة لها"، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وأكد "الجنايني"، حرص البنك على توفير التمويل اللازم للمساهمة في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأكملها، وتهيئة البنية التحتية للمواني الستة التابعة (غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور)، بما يساهم في رفع كفاءة المواني المصرية وتعزيز تصنيفها عالميًا، ولا سيما في ضوء التطور الكبير الذي تشهده الموانئ الإقليمية المنافسة.

وقال "الجنايني"، إن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والمرافق التابعة للمنطقة الاقتصادية، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد الوطني ككل عبر توفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرات التنافسية، ودعم مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، بما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.