بالأسعار.. وزير الزراعة: يوجه بسرعة صرف الأسمدة للمزارعين.. ويحذر من تحميل الفلاحين أي أعباء إضافية

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، رسميًا عن بدء الموسم الشتوي 2026/2025 في جميع المحافظات.

وأكد "فاروق"، في بيان للوزارة، على اتخاذ إجراءات مشددة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، إلى مستحقيها الفعليين من المزارعين في المواعيد المحددة، بجانب ضرورة سرعة صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، في ضوء دعم المزارعين وضمان استقرار العملية الزراعية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الإنتاج، من خلال وصول الدعم إلى مستحقه.

ووجه الوزير، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ولجان المرور الميداني، بمتابعة أعمال الصرف بانتظام، والتأكد من وصول المقررات إلى الجمعيات الزراعية دون تأخير، لضمان حسن سير العمل ومنع أي تلاعب، بجانب المرور من مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، والإدارة المركزية لشئون المديريات، والإدارة المركزية للتعاون الزراعي، لمتابعة انتظام الصرف، والوقوف على أية معوقات قد تطرأ والعمل على تذليلها فورًا.

وشدد وزير الزراعة، على أن صرف الأسمدة يتم بالأسعار الرسمية دون أي زيادة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي محاولة للمخالفة أو التلاعب، مع الالتزام بالضوابط الأساسية للصرف، بحيث يتم الصرف بموجب كارت الفلاح فقط، مع الالتزام بالمقررات المسلمة لكل محصول.

ولفت الوزير، إلى تثبيت لوحة واضحة بأسعار البيع الرسمية في أماكن الصرف: (سعر اليوريا: 269 جنيهًا ـ سعر النترات: 264 جنيهًا)، مؤكدًا على حظر تحميل أي أعباء إضافية على سعر شكارة الأسمدة، وعدم ربط صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى.

وقال "فاروق"، إن ملف الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج الزراعي يأتي على رأس أولويات الوزارة، نظرًا لأهميته الكبرى في دعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، موجهًَا باستمرار المتابعة اليومية الميدانية والمركزية لضمان انتظام الصرف وتحقيق العدالة الكاملة في التوزيع.

من جانبه، ذكر الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أنه تم تشكيل لجان لمتابعة عمليات الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وباشرت اللجان عملها بالفعل في 10 محافظات، بما فيها بورسعيد والشرقية والدقهلية، والتي خرج على رأسها الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية.

تابع: "هذا بجانب مرور مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بقرارات اللجنة التنسيقية للأسمدة وصرف الأسمدة عن طريق كارت الفلاح، وأهمها إلزام المزارع بتوقيع إقرار معتمد من الجمعية الزراعية لضمان العدالة في التوزيع".