فرنسا تتوقع اتساع عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2026

أفادت وزيرة الحسابات العامة الفرنسية، إيميلي دو مونشالان، بأن تقديرات الحكومة تشير إلى أن عجز الميزانية لعام 2026، الذي يخضع للمناقشة البرلمانية حالياً، سيتسع ليبلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعد هذا التوقع أوسع من الهدف الحكومي المعلن البالغ 4.7%.

وأكدت دو مونشالان أن الهدف الأساسي للحكومة يبقى عند 4.7%، مشددة على ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الزيادة المتسارعة في الدين العام. وأضافت أن أي تأخير في تحقيق هدف عام 2026 سيترتب عليه نقل عبء هذه الجهود إلى الأعوام اللاحقة، وتحديداً 2027 أو 2028 أو 2029.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تسعى فيه فرنسا بشكل حثيث لإقرار خطة الإنفاق لمعالجة العجز المالي، وهو الأكبر بين دول منطقة اليورو. وفي هذا السياق، كان محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي جالهو، قد حذر البرلمانيين في وقت سابق من أن تجاوز العجز نسبة 4.8% من الناتج الاقتصادي قد يهدد قدرة البلاد على تحمل عبء الدين المتزايد.

ولضمان تمرير الميزانية، اضطر رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تقديم سلسلة من التنازلات للحزب الاشتراكي للحصول على دعمه. وشملت هذه التنازلات السماح بزيادة الضرائب على الشركات وتجميد إصلاح نظام التقاعد البارز الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون.

يُذكر أن سلفي لوكورنو المباشرين قد أطاح بهما البرلمان بسبب قضايا متعلقة بالميزانية. وقد قرر النواب إيقاف مناقشات الميزانية مؤقتاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن تُستأنف غداً الاثنين.