الهند توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة لاستيراد 10% من احتياجاتها السنوية من الغاز المسال وسط خلافات تجارية

وقّعت الهند يوم الاثنين اتفاقاً "مهماً" مع الولايات المتحدة لشراء ما يقرب من 10% من إجمالي وارداتها السنوية من الغاز النفطي المسال (LNG)، وذلك في إطار مساعي العملاق الآسيوي لتنويع مصادر الطاقة.

وقال وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، هرديب سينغ بوري، إن الاتفاقية تمتد لعام واحد وتغطي شراء 2.2 مليون طن سنوياً من الغاز المسال المستورد من ساحل الخليج الأمريكي. ووصف بوري هذا العقد بأنه يمثل "أول عقد منظَّم للغاز النفطي المسال الأمريكي للسوق الهندية". وأوضح أن الهدف هو تأمين إمدادات "آمنة وميسورة التكلفة"، مشيراً إلى أن "أحد أكبر أسواق الغاز النفطي المسال وأسرعها نمواً في العالم تنفتح على الولايات المتحدة".

تأتي هذه الصفقة على الرغم من استمرار التوترات في العلاقات بين واشنطن ونيودلهي. وتدهورت العلاقات في أغسطس/آب الماضي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الهندية بنسبة تصل إلى 50%. كما وجه مسؤولون أمريكيون اتهامات للهند بدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا من خلال شراء النفط بأسعار مخفضة.

وفي سياق متصل، كان ترامب قد أفاد بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وافق على خفض واردات الهند من النفط الروسي كجزء من صفقة تجارية محتملة، وهو ما لم تؤكده نيودلهي. وعلى الرغم من هذه الخلافات التي تشمل أيضاً قضايا التجارة والمنتجات الزراعية ومشتريات النفط الروسي، فإن المحادثات بين البلدين ما زالت مستمرة.

وتتخذ الهند خطوات للابتعاد عن الخام الروسي، حيث أعلنت شركة "إتش بي سي إل ميتال إينرجي" لتكرير النفط المدعومة من الدولة في أكتوبر/تشرين الأول عن تعليق شراء الخام الروسي بعد فرض واشنطن عقوبات على كبرى شركتي نفط روسيتين. كما ذكرت شركة "ريلاينس إنداستريز" الخاصة، وهي من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، أنها تقوم بتقييم تداعيات القيود الأمريكية والأوروبية.

في غضون ذلك، يواصل الاقتصاد الهندي، المصنف الخامس عالمياً، تحقيق نمو لافت، مسجلاً 7.8% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي وتحسن ثقة المستهلكين. ومع ذلك، لا تزال الرسوم الجمركية الأمريكية تفرض ضغوطاً؛ ويتوقع خبراء أن تؤدي إلى خسارة ما بين 60 و 80 نقطة أساس من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، ما لم يتم تخفيفها قريباً.