بعد إهدار مبالغ مالية.. وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز إلى النيابة

أحال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.

جاء القرار، بناءً على تقرير مفصّل رفعته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، الذي رصد تجاوزات جسيمة في الجمعية، شملت التصرف في مبيعات وموارد دون سند قانوني وبشكل منفرد من رئيسها.

ولفت التقرير، إلى أن المخالفات تتركز التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، بالتعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية، وهي جهة غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية، مما نتج عنه حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيد، وهو ما يعد إهدارًا لمبالغ كبيرة من المال العام.

وأشار التقرير، إلى أن هذه القرارات اتُّخذت منفردة دون عرضها على مجلس الإدارة أو إثباتها في محاضر الاجتماعات الرسمية، كما حقق رئيس الجمعية، أرباحًا مالية لم تُقيَّد ضمن إيرادات الجمعية، تم استخدام ختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكول تعاون مع بعض الشركات دون الرجوع لمجلس الإدارة.

وأكد وزير الزراعة، على أنه لا تهاون مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام الذي هو حق أصيل للمزارعين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، دون تهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المزارعين، وحرمانهم من الحصول على الدعم المقرر لهم.

وشدد "فارزق"، على استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية، على كافة المستويات؛ بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها لخدمة الفلاح بصدق وشفافية، وتلك الإجراءات الصارمة تعد رسالة واضحة بأننا لن نسمح لأي مسؤول باستغلال منصبه في الإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية.