موديز تستكمل مراجعة تصنيف الكويت: قوة اقتصادية تتجذر في احتياطيات هائلة نفطياً ومالياً

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استكمالها المراجعة الدورية للتصنيف السيادي للكويت.

وذكرت في تقرير نشرته على موقعها أن التصنيفات الائتمانية للكويت، بما في ذلك المصدر طويلة الأجل (A1)، تستند إلى مصدات مالية ضخمة، واحتياطات نفطية هائلة بتكاليف إنتاج منخفضة، ومستويات دخل الفرد المرتفعة للغاية، موضحة أن هذه القوة الائتمانية تتوازن مع اعتماد الكويت الكبير على قطاع النفط، ما يُعرّض مالية الحكومة وقوتها الاقتصادية لتقلبات سوق النفط ومخاطر التحول الكربوني على المدى الطويل.

وتتوقع «موديز» اتساع العجز المالي في الكويت بشكل كبير إلى حوالي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 (التي تنتهي في مارس 2026) من 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، وأن يظل واسعاً عند حوالي 14-15 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026.

توقعات العجز

وتستند الوكالة في توقعاتها للعجز المالي للكويت إلى افتراض أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 69 دولاراً للبرميل عام 2025، بانخفاض عن 81 دولاراً للبرميل في 2024، و60 دولاراً في عامي 2026 و2027، منوهة إلى أن زيادة إنتاج النفط بناء على اتفاقية تحالف «أوبك بلس» ستعوض هذا الانخفاض.

وبالتالي، تتوقع الوكالة أن يزيد عبء الدين الحكومي إلى أكثر من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية 2026 من أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، مدعوماً باستئناف الحكومة للاقتراض بعد سن قانون التمويل والسيولة الجديد في وقت سابق من هذا العام.

ولفتت الوكالة إلى ما يخفف حدة التدهور المالي المتوقع الأصول المالية الحكومية الضخمة للغاية في الكويت، والتي تقدر بنهاية السنة المالية 2024 بأكثر من 600 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم إقرار قانون التمويل والسيولة، تتوقع «موديز» استمرار عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام، في تلبية بعض احتياجات الحكومة التمويلية المتزايدة.

ومع ذلك، يأخذ تقييم «موديز» في الاعتبار أيضاً سجل الكويت السيادي في بناء احتياطيات مالية ضخمة خلال فترات ارتفاع أسعار النفط، ما حدّ تآكل سجلها الائتماني خلال فترات انخفاضها، مفيدة أن القوة المالية المصنفة عند درجة «aaa» تدعم الاحتياطيات المالية الضخمة للغاية للكويت السيادية، المتمثلة في الأصول المالية الحكومية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، وديون حكومية منخفضة للغاية.