تفكك إدارة الكفاءة الحكومية رغم استمرار التفويض

لم يعد لإدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية التي أسسها الرئيس دونالد ترامب أي وجود على الرغم من بقاء ثمانية أشهر على انتهاء فترة تفويضها، مما ينهي مبادرة أُطلقت بضجة كبيرة كرمز لتعهد ترامب بتقليص حجم الحكومة لكن المنتقدين يقولون إنها لم توفر نفقات تذكر.

وقال مدير مكتب شؤون الموظفين سكوت كوبور لرويترز هذا الشهر، ردا على سؤال عن وضع هذه الإدارة، إنها "لم تعد موجودة".

وأضاف كوبور أن الإدارة لم تعد "كيانا محوريا"، وذلك في أول تعليقات علنية من مسؤول في إدارة ترامب بشأن انتهاء عمل إدارة الكفاءة الحكومية.

ونفذت الإدارة، التي تأسست في يناير كانون الثاني، حملات على مستوى واشنطن في الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية لتقليص أعداد الموظفين في الهيئات الاتحادية سريعا وخفض ميزانياتها أو إعادة توجيه أعمالها حسب أولويات ترامب.

ويتناقض إنهاء عمل إدارة الكفاءة الحكومية بشكل صارخ مع الجهود التي بذلتها الحكومة على نطاق واسع على مدى شهور للفت الانتباه إليها وسط ترويج من ترامب ومستشاريه ووزراء في الحكومة، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لدور هذه الإدارة التي كان الملياردير إيلون ماسك مسؤولا عنها.

وذكرت إدارة الكفاءة الحكومية أنها خفضت عشرات المليارات من الدولارات من النفقات لكن كان من المستحيل على أي خبراء ماليين من خارج الحكومة التحقق من ذلك لأن الإدارة لم تكشف عن الحسابات المفصلة لأعمالها.

وقالت ليز هيوستن، وهي متحدثة باسم البيت الأبيض، في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز "مُنح الرئيس ترامب تفويضا واضحا للحد من الهدر والاحتيال وإساءة استغلال (الموارد) على مستوى الحكومة الاتحادية، وهو يواصل بهمة ونشاط الوفاء بهذا الالتزام".

ولم يصرح مسؤولو إدارة ترامب علنا بأن إدارة الكفاءة الحكومية لم يعد لها وجود، حتى بعد خلاف ماسك مع ترامب في مايو أيار. وغادر ماسك واشنطن منذ ذلك الحين.

ومع ذلك فقد ألمح ترامب وفريقه إلى انتهاء عمل الإدارة منذ صيف هذا العام، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي وقع أمرا تنفيذيا في وقت سابق يقضي باستمرار تفويض الإدارة حتى يوليو تموز 2026.