مصر والجزائر تُناقشان زيادة التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة

انعقدت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الجزائرية المُشتركة في دورتها التاسعة، على مدار يومين، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة الصناعة الجزائرية.

والاجتماعات في ضوء سعي البلدين لتعزيز العلاقات المشتركة، والمضي بها إلى آفاق أرحب تعكس أولويات التنمية، تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وشارك في الاجتماعات، أكثر من ٥٠ جهة من الجانبين المصري والجزائري، منها وزارات: الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والبترول والثروة المعدنية، والصناعة، والصحة، والكهرباء، والسياحة، والاستثمار، والمالية، والزراعة، والتموين، والعمل، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والنقل، والإسكان، والتعليم، والشباب والرياضة، والأوقاف، وقطاع الأعمال، والتعليم العالي، والموارد المائية والري، والبيئة، والعدل، والتربية والتعليم، والثقافة، والنقل، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والجهاز المصري للملكية الفكرية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وجهاز المشروعات الصغيرة، ونظرائهم من الجانب الجزائري.

وأكدت وزيرة التخطيط، على عمق العلاقات المصرية الجزائرية والروابط التاريخية بين البلدين، والاهتمام المشترك للقيادات السياسية بأهمية تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية، لتحقيق شراكة استراتيجية مصرية جزائرية، وتفعيل أطر التعاون المشتركة في مختلف المجالات عبر آلية اللجنة العليا المشتركة.

وقالت "المشاط"، إن الوزارة تحرص على التنسيق المستمر مع الجانب الجزائري، سواء على المستوى الفني والخبراء، أو المستوى الوزاري، لتنسيق كافة الأمور المتعلقة باللجنة المشتركة لتنعكس على العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تُشرف على نحو 55 لجنة مشتركة على المستوى الوزاري واللجان العليا مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويُعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة بين القطاع الخاص.

ويأتي انعقاد فعاليات اللجنة في ضوء حرص البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، بما يحقق التنمية المشتركة.

وناقش الخبراء، العديد من الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماعات، بما تنعكس على زيادة حجم التبادل التجاري، فضلًا عن تنمية الاستثمارات المشتركة، ولا سيما في مجالات الاستثمار الصناعي، وإمكانات التكامل الصناعي بين البلدين.

كما تناول الخبراء، إمكانية زيادة التعاون في مجال البترول والثروة المعدنية والغاز، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال الزراعة، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وغيرها من المجالات الاقتصادية ذات الأولوية.

يشار إلى أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والجزائر، شهدت تطورًا منذ إنشاء اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، وتم عقد آخر اجتماعات اللجنة -الدورة الثامنة- في الجزائر منتصف عام 2022، وشهدت التوقيع على العديد من وثائق التعاون في المجالات التنموية.