رئيس الوزراء: نستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع الجزائر ليصل إلى 5 مليارات دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ثقته في أن تسهم مخرجات اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، ومنتدى الأعمال، في الارتقاء بمسار التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق أرحب، بما يعكس العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات قيادة وحكومة وشعبًا.

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري سيفي غريب، إلى الزيارة المهمة والتاريخية للرئيس عبد المجيد تبون إلى مصر في شهر أكتوبر من عام 2024، حيث مثلت نقطة انطلاق لتفعيل وتقوية الروابط بين البلدين الشقيقين.

ونوه "مدبولي"، إلى التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل على دعم وتعزيز هذه العلاقات على كافة المسارات، اعتمادًا على ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك، وحاضر حافل بأوجه التعاون والتنسيق وتوافق الرؤى تجاه مختلف التحديات الراهنة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن انعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة، وسط تحديات وتغيرات إقليمية ودولية متسارعة، تستوجب المزيد من التشاور بين البلدين الشقيقين، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، وعلاقات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، والبحث عن مساحات جديدة للتعاون في المجالات التي يحظى فيها الجانبان بمزايا نسبية.

ونوه "مدبولي"، إلى الحاجة الماسة لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري شهد نموًا ملموسًا خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 18%، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليار دولار.

وأشار "مدبولي"، إلى توجيهات القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يشكل مسئولية كبيرة على الحكومتين، وصولًا لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في زيادة حجم التبادل التجاري، لا سيما في المجالات والقطاعات الصناعية والتنموية التي تم مناقشتها اليوم.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم التوافق على أن هناك عددا من القطاعات التي تمثل أولوية كبيرة للجانبين المصري والجزائري، ومن ثم سنقوم بمتابعتها عبر اللجان المشتركة، للتأكد من تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.