مصر وكوريا الجنوبية تعقدان الاجتماع الأول للجنة الترويج والتعاون الاستثماري

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاجتماع الأول للجنه المصرية الكورية للترويج والتعاون الاستثماري؛ لحل التحديات التي تواجه الشركات الكورية في مصر، بالتنسيق مع السفارة الكورية، وهيئة ترويج التجارة والاستثمار الكورية.

جاء ذلك بمشاركة: حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة، هيوندو يي الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، ورئيس هيئة التجارة الكورية، وممثلي عدد من الجهات الحكومية المصرية، وممثلين عن كبري الشركات الكورية العاملة في مصر.

ويأتي الاجتماع، في ظل حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على دعم الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، وتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات الكورية في مصر، عبر تعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال الكوري بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، أن التعاون مع الجانب الكوري يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، موضحًا أن الهيئة تعمل على تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات لتبسيط الإجراءات وتسريع التراخيص وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، عبر مشروع رقمنة خدمات الاستثمار.

وقال "هيبة"، إن الهيئة تعمل على الانتهاء من تطوير منصة إلكترونية موحدة تقدم جميع الخدمات للمستثمرين عبر إتاحة التراخيص والموافقات ومتابعة الطلبات إلكترونياً، تضمن الشفافية والسرعة وتقليل التدخل البشري في الإجراءات، ومن المقرر أن يتم البدء في إعادة هندسة الإجراءات بالتعاون مع تحالف مصري دولي في يناير 2026، بجانب منح الرخصة الذهبية وتحسين منظومة التخليص الجمركي، بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها الاستثمارات الكورية.

وشدد "هيبة"، على أهمية المتابعة المباشرة مع الجهات الحكومية المعنية لكافة التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في مصر، مضيفًا: "الهيئة تعمل على رصد هذه المعوقات بشكل دقيق عبر إدارة رعاية المستثمرين بالهيئة ووضع خطة تنفيذية واضحة لمعالجتها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية".

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن حل تلك التحديات يأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بمتابعة التنفيذ خطوة بخطوة لضمان توفير بيئة استثمارية أكثر سهولة وكفاءة، تدعم توسّع الشركات الكورية واستدامة استثماراتها في مصر.

من جانبه، أكد الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن الاجتماع يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى تقديره العميق لجهود الجانب المصري.

وأوضح أن العديد من الشركات الكورية تعمل بنجاح في مصر في مختلف القطاعات، منوهًا إلى أهمية الوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل المشترك على تهيئة بيئة أكثر دعمًا للنمو والتوسع، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويدفع نحو شراكة أكثر قوة وفاعلية.

كما قدمت إدارة رعاية المستثمرين بالهيئة، عرضًا حول أهم ما تحقق في مجال الرعاية اللاحقة للمستثمرين، والإجراءات التنفيذية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يعكس التزام الدولة بدعم الشركات القائمة وتسهيل توسعاتها.

وتضمن الاجتماع، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الكورية العاملة في مصر، بقيادة هيئة التجارة والاستثمار الكوري، حيث استعرضت الشركات أبرز التحديات التي تواجهها في مصر.

وتولت الجهات المصرية المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي ومصلحتا الجمارك والضرائب، الرد على التحديات وشرح الآليات المتاحة لمعالجتها، تأكيدًا لنهج الدولة في الاستماع الفعّال لمشكلات المستثمرين والعمل على حلها سريعًا.

وفي ختام الاجتماع، تطلع الجانبان، إلى استمرار العمل المشترك والتنسيق الدوري بين الجانبين، مؤكدين أن هذا الحوار البنّاء يمثل خطوة مهمة نحو دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات الكورية في مصر، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.

وشهد الاجتماع مشاركة من ممثلي عدد من كبرى الشركات الكورية العاملة في مختلف القطاعات الحيوية، ومنها شركات متخصصة في الإلكترونيات والصناعات الكهربائية، وصناعة أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة، والخدمات اللوجستية، وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة شفرات الحلاقة، والمواد الكيميائية والصلب، وتصنيع كابلات الطاقة والاتصالات، وإنتاج مواد التعبئة والتغليف.

كما شاركت شركات تعمل في الطاقة النووية، والتجارة الدولية، وتطوير الموارد الطبيعية، وتصميم وتصنيع معدات السكك الحديدية، مما يعكس تنوعًا كبيرًا في القطاعات الكورية المهتمة بتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر.