رئيس الوزراء: خطوات جارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مستجدات موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء متابعة إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، انطلاقًا من عدة دوافع تأتي في إطار المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار جهود تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة بدأت في تحديث وثيقة سياسية ملكية الدولة، وفقًا لتلك المتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، ونعمل على تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة وفقًا لأسس موضوعية، عبر آليات متابعة تنفيذ معدلات تنفيذ الوثيقة، ومؤشرات قياس الأثر على مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، ومؤشرات المنافسة والحياد التنافسي.

وذكر "مدبولي": "يتم تقييم الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة"، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول موقف الشركات التي يتم تجهيزها للطرح خلال الفترة المقبلة، بجانب الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي يرأسها الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء لشئون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة.

وقال "الحمصاني"، إنه تم تسليط الضوء على أهداف ومهام الوحدة، التي يأتي تشكيلها في ضوء جهود الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، مما يعكس توجه الحكومة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.

وأضاف: "تم التنويه إلى أن الوحدة هي الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتتابع تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية".

كما استعرض الاجتماع، التحركات المستقبلية في إطار التأكيد على تحديث مستهدفات الوثيقة، عبر عدد من المحاور، وهي: تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، الاستغلال الأمثل للأصول عن طريق جهود الصندوق السيادي، زيادة مساهمة القطاع الخاص، والتركيز على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.