الفيدرالي الأميركي يعتزم وضع قواعد جديدة للبنوك والعملات المستقرة

تخطط كبيرة مسؤولي الرقابة المصرفية في الاحتياطي الفيدرالي لإبلاغ المشرّعين في مجلس النواب يوم الثلاثاء بأنها ستعمل على وضع قواعد جديدة للبنوك والعملات المستقرة، بينما يسعى المنظمون إلى ضمان منافسة صحية بين "وول ستريت" وشركات التكنولوجيا المالية وشركات العملات المشفرة.

وقالت ميشال بومان في تصريحات معدّة لجلسة استماع في لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب: "بصفتي جهة تنظيمية، يتمثّل دوري في تشجيع الابتكار بطريقة مسؤولة، ويجب علينا تحسين قدرتنا باستمرار على الإشراف على المخاطر التي يطرحها الابتكار على سلامة واستقرار النظام المالي".

وأضافت أن التقنيات الجديدة يمكن أن تخلق قطاعاً مصرفياً أكثر كفاءة يوسّع الوصول إلى الائتمان، وفي الوقت نفسه يحقق تكافؤاً في الفرص مع شركات التكنولوجيا المالية وشركات الأصول المشفرة.

وقالت بومان أيضاً إنها ستعمل مع وكالات أخرى لتطوير لوائح رأس المال وتنويع الأنشطة لمصدّري العملات المستقرة، كما يقتضي "قانون جينيوس"، الذي يفرض على هؤلاء المصدّرين التسجيل رسمياً والاحتفاظ باحتياطيات كاملة بالدولار. وأكدت أن الوكالات ستوفر وضوحاً بشأن الأصول الرقمية وتعليقات تنظيمية على حالات الاستخدام الجديدة المقترحة.

تأتي تصريحات بومان وسط صدام بين البنوك وشركات التشفير حول مستقبل تنظيم الأصول الرقمية، بما في ذلك معركة للحصول على تراخيص مصرفية. بالنسبة لشركات التشفير، يمكن أن توفّر هذه التراخيص فوائد عديدة، من بينها مستوى أعلى من الشرعية.

الخلاف حول التراخيص المصرفية

يحذّر المقرضون التقليديون، مع ذلك، من أن النتيجة قد تكون بيئة غير عادلة أو إفراغاً لنظام التراخيص، حيث يمكن للشركات أن تعمل بشرعية الترخيص المصرفي من دون تحمّل المسؤوليات الكاملة التي لطالما ارتبطت به تاريخياً.

سلّطت شهادة بومان الضوء أيضاً على جهودها لإنهاء عدد من إجراءات رأس المال المصرفي، بما في ذلك إجراء طال انتظاره يُعرف باسم "بازل 3".

وقالت بومان: "نهجي يتمثّل في معالجة معايرة الإطار الجديد من الأساس إلى الأعلى، بدلاً من إعادة هندسة التعديلات لتحقيق أساليب محددة مسبقاً أو تصورات مسبقة بشأن متطلبات رأس المال".

وكانت "بلومبرغ" قد أفادت سابقاً بأن الاحتياطي الفيدرالي عرض على منظمين أميركيين آخرين الخطوط العريضة لخطة معدّلة لـ"بازل 3" من شأنها أن تخفف بشكل كبير مقترح رأس المال الذي صدر في عهد جو بايدن بشأن أكبر المقرضين في "وول ستريت".

وقالت بومان أيضاً إن الفيدرالي يعمل على صقل الرسوم الإضافية المفروضة على البنوك الكبرى بالتنسيق مع الجهود الأوسع المتعلقة بإطار رأس المال.