”الزراعة” تغلق محلًا غير مرخص للدواجن بعد ضبط كميات غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إغلاق وتشميع أحد محلات ذبح وتجهيز الدواجن غير المرخصة في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت وجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء، عبر لجان شكلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتفتيش والمتابعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، بتكثيف جهود الحملات الرقابية المشددة على أسواق بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها؛ لحماية صحة المواطن، وضمان سلامة السلع الغذائية.

وجاء الإجراء، بعد انتشار واسع لمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر المحل وهو يُروج لبيع الدواجن ومنتجاتها بأسعار غير منطقية، وصلت في بعض الحالات إلى جنيه واحد للكيلو الواحد، مما أثار الشبهات حول صلاحية هذه المنتجات، ودفع الجهات الرقابية للتحرك فورًا.

وقالت الوازرة، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالجيزة، بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى، وأسفر التفتيش داخل المحل عن ضبط كمية من الدواجن المذبوحة ظهرت عليها علامات فساد واضحة، شملت (احتقان، أنزفة، وتجمعات دموية)، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشارت الوازرة، إلى أنه تم ضبط كمية أخرى تم ذبحها بشكل غير قانوني دون إشراف طبي بيطري يضمن سلامة المنتج، مضيفة: "بعد التأكد من المخالفات، التي تضمنت انتهاك قوانين (قانون ٥٣ لسنة ٦٦، وقانون ١٠ لسنة ٦٦، والقرار الوزاري ٥١٧ لسنة ٨٦)، اتخذت اللجنة الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحرير محضر بالواقعة".

وأوضحت الوزارة، أن المخالفات التي رصدتها اللجنة شملت: الذبح خارج المجازر المرخصة، ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات الفنية، عدم وجود الإشراف البيطري قبل الذبح وبعده، وجود تغيرات بالخواص الطبيعية للدواجن المضبوطة، ومخالفات تندرج تحت إطار الغش التجاري.

وتضمنت الإجراءات، إغلاق المحل وتشميعه بالشمع الأحمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة؛ لردع المخالفين وحماية المستهلكين.

وأهابت الوزارة، بضرورة حرص المستهلكين على شراء الدواجن من مصادر موثوق بها فقط (المجازر المرخصة التي تخضع للإشراف الطبي البيطري الحكومي)، محذرةً من الانسياق وراء العروض الوهمية التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي غالباً ما تخفي وراءها منتجات فاسدة تُعرض صحة المواطنين للخطر أو غير مطابقة للمواصفات.