ميزانية السعودية 2026: نمو 4.6% مدعوم بازدهار الأنشطة غير النفطية

أقرّ مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية عام 2026 التي جاءت متوافقة مع ما ورد في البيان التمهيدي الذي صدر قبل نحو شهرين. وتعكس الميزانية الجديدة استمرار نهج الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تتبناه المملكة في السنوات الأخيرة.

وأشاد ولي العهد بمؤشرات أداء الاقتصاد السعودي كما ظهرت في ميزانية 2026، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.6%، مدفوعاً بتوسع الأنشطة غير النفطية التي حافظت على دورها الحيوي في قيادة النمو الاقتصادي، محققة زيادة بلغت 4.8%.

تحولات هيكلية منذ إطلاق رؤية 2030

شهدت المملكة خلال الأعوام الماضية تحولاً هيكلياً واسعاً منذ إطلاق رؤية 2030، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية. وأسهم هذا التحول كذلك في إبقاء معدلات التضخم ضمن مستويات أقل من المعدلات المسجلة عالمياً، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً رئيسياً في مسار التنمية.

كما أكد ولي العهد أن النتائج الحالية تعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي واستثماري دولي، مستندةً إلى برامج إصلاحية وهيكلية متواصلة تهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد وتنويع مصادره.

استدامة مالية وسياسات مرنة

أوضح ولي العهد أن الحكومة مستمرة في دعم النمو الاقتصادي وضمان استدامة المالية العامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التقلبات العالمية. ويتم ذلك عبر تبني سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تقوم على تخطيط بعيد المدى، إضافة إلى استخدام أدوات التمويل السيادية ضمن إطار استراتيجية الدَّين متوسطة المدى.

كما تواصل المملكة تعزيز زخم التنمية المستدامة من خلال برامج استثمارية ومشاريع إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل.

توقعات تفوق أداء الأعوام السابقة

جاء اعتماد ميزانية 2026 متسقاً أيضاً مع تقديرات النمو للعام الحالي والسنوات الثلاث المقبلة، والتي جاءت أعلى بكثير مما حققه الاقتصاد في عامي 2023 و2024، حين بلغ النمو 0.5% و2% على التوالي.

وتتجاوز توقعات الحكومة السعودية أيضاً تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي أشار في توقعاته الصادرة خلال أكتوبر الماضي إلى أن الاقتصاد السعودي سينمو بنحو 4% خلال عامي 2025 و2026، وهي نسبة أقل من تقديرات الحكومة التي تترقب نمواً أعلى.